انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماع وزاري، السبت، يضم مصر، والسودان، وإثيوبيا، لبحث الخلافات القائمة حول نتائج الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي.

ويعقد الاجتماع الذي يعد السابع عشر حول السد لمدة 3 أيام، بحضور وزراء مياه النيل في الدول الثلاث، المصري «محمد عبد العاطي»، والسوداني «معتز موسى»، والإثيوبي «سلشي بيكيلي».

وقالت وزارة الري المصرية، في بيان، إنه «في هذا الاجتماع سوف تستمر مباحثات اللجنة الثلاثية برئاسة الوزراء، في محاولة للوصول إلى حل بشأن النقاط الخلافية (لم تحددها)».

وتسعى مصر جاهدة لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالي (الدراسة الفنية) الذي أعده الاستشاري الفرنسي، وفق الييان.

وأرجعت ذلك إلى أن تلك الموافقة من شأنها الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد، وكذلك تشغيله بطريقة تراعي حقوق واحتياجات دولتي المصب (مصر والسودان).

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا في سبتمبر/ أيلول 2016، بتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين، بإعداد ملف فني عن السد وأضراره، ولا يزال للآن يناقش تقريرهما الاستهلالي المثار منذ أبريل/ نيسان الماضي دون حسم، بحسب «الأناضول».

وعلى هامش اجتماع إثيوبيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قام وزير الري المصري «محمد عبد العاطي» بزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري إلى سد النهضة، برفقة نظيريه الإثيوبي والسوداني.

والشهر الماضي، عبر وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، عن قلق بلاده إزاء تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة.

وقال «شكري»، في مقابلة مع صحيفة «الوطن» (مصرية خاصة)،: «للأسف الاجتماع الوزارى الأخير (منتصف الشهر الجاري) كنا نأمل أن يأتى لدفع إجراء الدراسات، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التى كنا نأمل الوصول لها، وتجاوز الإطار الزمنى الخاص بالاتفاق الإطارى هو أمر مقلق».

وتخشى القاهرة أن يضر السد، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).