كشفت مصادر، أن مالك مجموعة «إم بي سي» ورئيس مجلس إدارتها «وليد الإبراهيم»، لم يعتقل بعد، وإنما صدر بحقه قرار بالاعتقال وهو خارج البلاد.
ونقلت صحيفة «القدس العربي»، عن مصادر من داخل المجموعة الفضائية (رفضت الكشف عن هويتها)، قولها إن الأمر باعتقاله صدر وهو خارج المملكة، حيث لا يزال في دبي يمارس عمله كالمعتاد في مكاتب القناة في المدينة الإعلامية.
وأضاف: «الإبراهيم يباشر العمل من مكتبه في القناة منذ اليوم التالي لأمر الاعتقال، وأمضى يوم الأحد الماضي في مقر القناة بدبي، دون أن يواجه أي إشكالات».
ويقيم «الإبراهيم»، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا سعوديا، ويتنقل في الإمارات بسيارة دبلوماسية سعودية، بشكل دائم في دبي، لكنه يتردد على الرياض وجدة بانتظام.
وتوقعت المصادر، أن يكون «الإبراهيم» ممنوعاً من مغادرة دولة الإمارات إلا إلى السعودية، وهو ما يُفسر لماذا لم يغادر إلى بلد أجنبي على الرغم من قرار اعتقاله.
و«الإبراهيم» كان أحد أقرب المقربين من القصر الملكي السعودي، فضلاً عن أنه أحد أنسباء العائلة المالكة، ويسود الاعتقاد بأنه من المقربين لولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».
وورد ذكر اسمه ضمن قوائم الأثرياء والأمراء الذين صدرت بحقهم قرارات اعتقال في السعودية بتهم فساد، وذلك في ساعة متأخرة من ليل السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهي الليلة التي تم فيها اعتقال عدد من الأمراء بينهم الرجل الأغنى في العالم العربي الأمير «الوليد بن طلال»، تحت مزاعم اتهامهم بالفساد.
ومنذ أيام، تشن السلطات السعودية، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم فساد مختلفة.
وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.
وتأسست مجموعة «إم بي سي» السعودية، في لندن، بداية التسعينات من القرن الماضي، قبل أن تنتقل إلى دبي في دولة الإمارات وتبث من هناك.
وتعتبر قنوات «إم بي سي» من أشهر القنوات الفضائية وأوسعها انتشارا في جميع أنحاء الوطن العربي، وتضم مجموعة كبيرة من القنوات.
