أحالت النيابة العامة في البحرين الأمينَ العام لجمعية الوفاق الشيعية المنحلة الشيخ «علي سلمان» وآخرين، إلى المحاكمة، بتهمة «التخابر مع قطر».

وقال المحامي العام للنيابة الكلية المستشار «أحمد الحمادي»، إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية المتهم فيها كل من «علي سلمان علي أحمد»، و«حسن علي جمعة سلطان»، و«علي مهدي علي الأسود»، بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وأسندت النيابة إلى الأربعة، تهم التخابر مع دولة أجنبية (قطر)، لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد.

كما اتهمت النيابة، الأربعة، بتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وحددت النيابة 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لنظر أولى الجلسات.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، بدأت النيابة العامة البحرينية تحقيقا عاجلا حول المحادثة الهاتفية التي أذاعها التليفزيون الرسمي لمملكة البحرين، ونسبها لرئيس وزراء قطر السابق «حمد بن جاسم»، مع «علي سلمان»، ودار خلال المكالمة الهاتفية المزعومة الحديث عن الحوار ومساعدة قطرية لـ«سلمان» في تنظيم لقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط «جيفري فيلتمان».

واتهم التليفزيون البحريني «بن جاسم» بأنه طلب من المعارضة عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، باعتبار أن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة تدعم المعارضة البحرينية، زاعما أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين.

وتشهد المنطقة أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد قطع كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب»، فيما فرضت تلك الدول على قطر عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري وإغلاق الحدود البحرية والبرية.

وتطالب دول الحصار قطر بقطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة «الجزيرة»، والقاعدة العسكرية التركية.