أعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين يشكل جرائم حرب، مطالبة المجتمع الدولي، إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير لها، بعنوان «نرحل أو نموت»، إن «عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية».

وأضاف التقرير، أن «الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي».

واتهمت المنظمة، نظام الرئيس السوري «بشار الأسد»، وكذلك المعارضة السورية، باستخدام نفس التكتيكات في حصار قرى ومدن، وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

ووثقت المنظمة 10 هجمات في شرق حلب بين يوليو/تموز، وديسمبر/كانون الأول 2016، استهدف النظام خلالها أحياء بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها.

ووثق التقرير أيضا 8 هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة ضد المدنيين.

وقالت المنظمة الحقوقية انها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة.

وتستمر في سوريا ثورة ضد نظام «بشار الأسد»، انطلقت منذ مطلع عام 2011، أدى تصدي قوات الأخير لها بالعنف إلى سقوط أكثر من 500 ألف قتيل، ونزوح ملايين الأشخاص بينهم أطفال ونساء.

ويساند «الأسد» عسكريا روسيا وإيران و«حزب الله» اللبناني، وارتكبت قواتهم جرائم بشعة ضد المدنيين، فضلا عن استخدام النظام السوري أسلحة محرمة دوليا ضد معارضيه.