حدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، «إسماعيل هنية»، أولويات المباحثات في اجتماع الفصائل الفلسطينية المقبل بمصر، وقال إنها تتلخص في 3 موضوعات رئيسية، هي إدارة الضفة والقطاع، وترتيب البيت القيادي الفلسطيني، بالإضافة إلى الاتفاق على برنامح وطني سياسي مشترك.

جاء ذلك، خلال لقاء «هنية» بطلاب الجامعات في قطاع غزة، حيث قال إن لقاء الفصائل المقبل في القاهرة، سيكون له أثر كبير على تركيبة المشهد الفلسطيني.

وأوضح أن «هناك ملفات يجب ترتيبها، ولها أولوية في الحوارات المقبلة بالقاهرة، وتتمثل في شؤون إدارة غزة والضفة الغربية، وهذه من وظيفة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بما فيها الحكومة، تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأضاف «الملف الثاني يتمثل في الإطار القيادي الناظم للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والمتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية»، وتابع: «بصفتي ومنصبي المتواضع، فإن قرار (حماس) في الداخل والخارج مع المصالحة، وإننا مع الدخول في المنظمة لترتيبها سياسياً وإدارياً بمشاركة كل الفلسطينيين».

أما الملف الثالث، فبحسب «هنية»، فإنه يتمثل في الاتفاق على برنامج وطني سياسي مشترك، وقال إن «(حماس) قدمت خطوة في هذا الاتجاه من خلال طرحها الوثيقة السياسية التي لا تعارض ولا تمانع إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

كما أكد، أن المصالحة الفلسطينية ملف وطني بامتياز، لأنها تتعلق بكل أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت «هنية»، إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق المصالحة، تم إنجازها بالتزام كامل وذاتي من «حماس»، كتسليم المعابر، وحل اللجنة الإدارية، وقدوم الحكومة إلى غزة، وقبول الحركة بالمشاركة في حوار شامل بالقاهرة خلال الشهر الجاري.

وأكد أن استراتيجية «حماس» هي الاستمرار في حفظ وبناء مشروع المقاومة، ولا تراجع عن مشروع المقاومة ولا مساومة عليه.

وشدد على تمسك حركته بمشروع المقاومة، والاستمرار فيه، ورفض الاعتراف بشرعية الكيان الإسرائيلي، وقال: «المقاومة التي نحافظ عليها موجودة في توقيع 2011، وفي البروتوكول الموقع عليه أخيرا بالقاهرة، ولذلك لا يمكن لأحد نزع سلاح المقاومة».

وكانت حركتا «فتح» و«حماس» وقعتا في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق المصالحة، قبل أسابيع، بحضور مدير المخابرات المصرية «خالد فوزي».

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكل الفصائل الفلسطينية، الموقعة علي اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/آيار 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون توضيح جدول أعماله، لكنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة «منظمة التحرير».

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.