أعلنت مبعوثة خاصة لـ«الأمم المتحدة»، الأحد، أن عناصر الجيش البورمي «استهدفوا بشكل ممهنج نساء الروهينغا بعمليات اغتصاب جماعية»، أثناء موجة العنف التي دفعت بمئات الآلاف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى النزوح إلى دولة بنغلاديش المجاورة.

وأدلت المبعوثة الخاصة للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» للعنف الجنسي في النزاعات، «براميلا باتين»، بهذه التصريحات بعد زيارة منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنغلاديش التي لجأ إليها ما يقرب من 610 آلاف من الروهينغا، وقالت إن الكثير من هذه الفظائع «يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» لقضايا العنف الجنسي في النزاعات: «عندما أعود إلى نيويورك سأعرض وأثير القضية مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية ورئيس المحكمة لبحث إمكانية تحميله جيش بورما المسؤولية عن هذه الأعمال الوحشية»، موضحة أن أعمال العنف الوحشية التي وقعت في سياق اضطهاد جماعي شمل قتل الأطفال والتعذيب وبتر أعضاء وحرق ونهب قرى.

وأضافت «باتين» للصحفيين في دكا: «سمعت روايات مروعة عن اغتصابات واغتصابات جماعية، مع وفاة العديد من النساء والفتيات بسبب الاغتصاب». وتابعت: «ملاحظاتي تشير إلى نمط من الفظائع المرتكبة على نطاق واسع ومن بينها العنف الجنسي ضد نساء الروهينغا اللواتي تم استهدافهن بشكل ممنهج بسبب انتماءاتهن العرقية والدينية».

وأوضحت أن «أشكال العنف الجنسي التي سمعتها مرارا من الناجيات تتضمن اغتصابات جماعية بواسطة عدة جنود، والإجبار على التعري أمام الناس والإهانة، والاستعباد الجنسي أثناء الاحتجاز العسكري».

وأضافت: «نحتاج إلى تمويل كامل من المانحين الدوليين لهذه الأزمة الإنسانية، العبء ثقيل جدا على حكومة بنغلاديش بمفردها»، داعية إلى توفير نحو 10 ملايين دولار، لافتة إلى أن بورما رفضت دخولها البلاد.