قال «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، الإثنين، لهيئة محاكمته إنه كالغائب في الجلسات بسبب القفص الزجاجي العازل للصوت، مشيرا إلى أنه يسبب انعكاسا للصورة فيصيبه بالدوار بسبب الإضاءة بالقفص.

وتابع «مرسي»: «لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعًا، وكذلك الشهود، ولم أر دفاعي منذ أشهر».

ورد عليه القاضي، قائلا له إن «المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مُكبر صوت»، مضيفا: «تأكد تمامًا أن المحاكمة عادلة ومُنصفة، ولا علاقة لها بالسياسة، وأن المحكمة تُجري المُحاكمة طبقًا للقانون، لك ولغيرك».

والقفص المودع به «مرسي» مواز للقفص الأمامي الظاهر للحاضرين بالجلسة، ولم يستطع أحد من الحضور مشاهدة الرئيس وإنما يتم سماع صوته فقط عندما يتحدث للمحكمة.

ويخضع مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية والسجون»، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي «محمد شيرين فهمي»، والمنعقدة بطرة (جنوب القاهرة).

ووقعت أحداث قضية «اقتحام السجون»، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتمت إحالة المتهمين للجنايات في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013، ووجهت النيابة لهم تهمًا عدة من بينها «الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية»، نفاها المتهمون.

كما اتهمتهم النيابة بتهم نفوا صحتها منها «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».

وفى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض (أعلي محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران 2015 بحق «محمد مرسي» و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» التي لا تزال متداولة.