كشف مصدر قانوني، عن إحالة محكمة عسكرية مصرية، الإثنين، أوراق 14 متهما إلى مفتي البلاد، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم في أحداث عنف ومقتل جندي بمحافظة الإسكندرية، خلال عامي 2014 و2015.

وقال المصدر إن «محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بالإسكندرية أحالت أوراق 14 متهما (10 حضوريا و4 غيابيا) إلى المفتي، تمهيدا للحكم بإعدامهم، إثر إدانتهم بالضلوع في أحداث عنف وقتل بمحافظة الإسكندرية».

وأضاف: «ولم تحدد المحكمة العسكرية موعدًا للنطق بالحكم في القضية، التي تشمل 41 متهمًا (21 حضوريًا و20 غيابيًا)».

من جانبها، أدانت جماعة «الإخوان المسلمون» الحاكم الصادر ووصفته بـ«مسرحية هزلية جديدة، لا يحكمها أي معيار من معايير القانون أو العدالة».

وأكدت الجماعة في بيان لها، أن «أحكام اليوم التي تضاف إلى مئات الأحكام الظالمة من قبل جميعها تُسقط ورقة التوت عن كل من ينتوي العمل داخل منظومة هذه السلطة الدموية المغتصبة، ويكشف بشكل واضح كل متصدر للعمل العام والثورة أمام الجماهير، فلا سبيل لتحرير هذا الوطن إلا بثورة كاملة شاملة، تجتث أركان هذه السلطة الفاشية من جذورها».

وأشارت الجماعة إلى أنها «تعلن بشكل واضح، أن الثورة الكاملة هو النهج المعتمد لديها لتحرير الوطن، وأن ما دون العمل الثوري الكامل هو خيانة للوطن والشهداء والمعذبين والمغيبين في غياهب السجون».
 

وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المتهمين الـ41 تهما نفوا صحتها، منها: «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقتل عسكري بدرجة عريف (رتبة أقل من ضابط)، وإضرام النيران بسيارتين تابعتين لوزارة العدل».

وأحالت النيابة العسكرية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العسكرية، أواخر 2015، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 19 يوليو/تموز 2016.

والإحالة إلى المفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، أي غير ملزم للقاضي، الذي يمكنه أن يقضي بإعدام المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ولا يعلن القضاء العسكري في مصر عادة عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قانونا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، لكنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك».