نفت المملكة العربية السعودية، الأخبار المتداولة عبر وسائل إعلامية، حول إرسال مذكرة للجزائر لإجراء تحقيقات بحق رجل الأعمال السعودي «بكر بن لادن».

وقال بيان أصدرته السفارة السعودية بالجزائر، إن مصالحها لم ترسل أمرا لفتح تحقيق لحصر استثمارات رجل الأعمال السعودي المتهم بقضايا فساد.

وجاء في البيان، أن الأخبار لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات، وأنه لم تتم مراسلة وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بهذا الخصوص.

ودعت المملكة وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نقل المعلومة وعدم الالتفات للشائعات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها المشروع في الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة.

وكانت أنباء قد ترددت، السبت الماضي، عن أن السفارة السعودية في الجزائر، أرسلت مذكرة لوزارة الخارجية وأجهزة الأمن والضرائب، لغرض إجراء تحقيقات واسعة حول استثمارات رجل الأعمال السعودي الشهير «بكر بن لادن».

وتولت «مجموعة بن لادن» للاستثمارات، إنجاز مبان حكومية ومقار لهيئات دبلوماسية في الجزائر، علاوة على عمارات عملاقة ضمن البرنامج الحكومي للإسكان «عدل» وهو أحد رهانات حكومة الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة».

وذكرت مصادر دبلوماسية أن «مجموعة بن لادن» حصلت على استثمارات عملاقة بالجزائر بعد إبرام البلدين في مارس/آذار 2016 مذكرة تفاهم تخص 4 مشاريع استثمارية سعودية، تبلغ قيمتها على حد أقصى مليار دولار، ضمن أهداف الوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار لقيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر خلال 10 سنوات مقبلة.

وكان رجل الأعمال «بكر بن لادن»، الموقوف في السعودية بتهم فساد، يخطط لإقامة مشروع سياحي ضخم تتجاوز قيمة 100 مليار دولار، مراهنا على التزامات قطعها معه رئيس الوزراء الجزائري السابق «عبدالمالك سلال» بشأن إلغاء قاعدة الشريك الجزائري 49/51.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ألقت السلطات السعودية القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرا والعشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

ومن أبرز المعتقلين من رجال الأعمال الملياردير «الوليد بن طلال»، و«ناصر بن عقيل الطيار»، ورجل الأعمال المعروف «صالح كامل» وأبنائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه»، ووزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف»، ورئيس مجموعة «بن لادن»، «بكر بن لادن».

وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة للموقوفين.