تراجع دور المرأة في «مجلس الشورى» السعودي في ترؤس عدد من لجان المجلس في السنة الشورية الثانية من الدورة السابعة، على رغم تبوؤهن هذا المنصب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأعاد المجلس تشكيل لجانه هذا العام دون رئيسات للجان، مكتفيا بالتصويت على حضورهن نائبات لرؤساء اللجان بواقع 4 عضوات من أصل 14 لجنة بالمجلس.

وأشار المجلس إلى أن تشكيل اللجان وتسمية رؤساء ونواب اللجان حقق الرغبة الأولى لـ117 عضوا، بنسبة 80%، في حين تحققت الرغبة الثانية لـ13 عضوا، بنسبة 9%، وتحققت الرغبة الثالثة لـ17 عضوا، بنسبة 11%، موضحا أن السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس ستبدأ في الثالث من شهر ربيع الأول المقبل.

وتراوح عدد الأعضاء لكل لجنة بين 9 و11 عضوا، عدا لجنتي الشؤون الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، إذ بلغ عدد كل منهما 12 عضوا.

ومع وصول الأمير «محمد بن سلمان» إلى منصب ولي العهد خلفا لـ«محمد بن نايف» الذي أعفي في ظروف غامضة في يونيو/حزيران الماضي، شهدت السعودية قرارات غير مسبوقة في مجال حقوق المرأة، بدأت برفع الحظر عنها في قيادة السيارات، واستمرت مع تصويت مجلس الشورى على قرار يتيح للمرأة إصدار فتاوى، وجاء إعلان جديد في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسماح للمرأة بالحضور في مدرجات ملاعب كرة القدم، الأمر الذي شكل حدثا في مملكة محافظة عرفت بانغلاقها الكبير في ما يتعلق بقضايا المرأة.

وأعطيت لهذه القرارات تفسيرات كثيرة، منها أنها تندرج ضمن سياسات جديدة للسعودية يقودها ولي العهد، الذي يوصف بأنه حاكم المملكة الفعلي، لكن مع كل الزخم لا تزال المرأة السعودية في انتظار الكثير من الحقوق التي لا ترتبط أساسا بجدل المساواة بينها وبين الرجل، بل بحقها كإنسانة أولا.

وقد سبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن أشارت في تقرير لها إلى أن نظام ولاية الرجل على المرأة، يحتم على هذه الأخيرة أخذ تصريح من ولي أمرها إذا أرادت السفر أو الزواج أو الدراسة في الجامعة أو حتى الحصول على رعاية صحية، كما أنها تحتاج إلى محرم لكي تدرس في الخارج.

وحسب المصدر السابق، تحتاج المرأة إذنا من الرجل للخروج حتى من السجن، ويكون للرجل امتيازات عديدة فيما يخص قضايا الأسرة المعروضة على المحاكم، إذ يوجد تمييز صارخ في أحكام الطلاق، وتطبق المملكة مبادئ صارمة في الفصل بين الجنسين في أي نشاط، وكذا في ما يخص لباس المرأة وفي حصولها على مجموعة من الوثائق الإدارية.