كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة، أن تل أبيب هددت الأردن بوقف المشاريع المائية معه، حتى يتراجع عن موقفه بشأن عودة السفيرة الإسرائيلية «عنات شلاين» إلى عمان.

ونقلت القناة العاشرة العبرية عن المصادر، أن حكومة «بنيامين نتنياهو» طالبت الأردن بالتراجع عن مطالبه بالتحقيق مع الضابط الإسرائيلي، الذي قتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان، قبل 3 أشهر.

كما قامت (إسرائيل) بتجميد عقود التوقيع على مشاريع مائية، وهددت بتجميد مشروع قناة وادي عربة، التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، ما قد يؤدي إلى تعطيش الأردن، وتجفيف أراضيه وعرقلة مشاريعه وحماسته تجاه هذا المشروع، الذي بدأت المملكة بطرح مناقصاته للشركات.

ويعد مشروع قناة البحر الميت مصلحة مشتركة بين عمان ورام الله وتل أبيب، ويشمل حفر قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، كما يستهدف استخدام القناة لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي قد تستخدم في تشغيل منشآت تحلية المياه، ما يزيد في كمية المياه المتوفرة للشرب والزراعة.

وتسعى (إسرائيل) من خلال هذه الخطوة التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية «بالتهديد الاقتصادي» للضغط على الأردن، من أجل عدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة، خصوصا أنها رفضت مؤخرا طلبا تقدم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع.

وتسبب مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية، في قلب عمان، في توتر العلاقة بين الجانبين، وزاد هذا التوتر استهتار تل أبيب بالمطالبة الأردنية بمحاكمة الحارس، واستقباله بحفاوة من قبل رئيس الحكومة «بنيامين نتنياهو»، بعدما سمحت عمان بمغادرة طاقم السفارة، ومعهم الحارس، وهو ما اعتبر استفزازا لمشاعر الأردنيين، وإهانة لحكومتهم وملكهم.

وخلال الحادث الذي وقع بمبنى السفارة في عمان، أقدم رجل الأمن الإسرائيلي على قتل الفتى «محمد الجواودة» (16 عاما)، والطبيب «بشار حمارنة» مالك العقار الذي يقيم فيه.

وبينما يرفض الأردن الطلب الإسرائيلي بإعادة فتح السفارة، ويتمسك بموقفه من عدم إعادة فتحها إلى حين محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية، الذي تسبب بمقتل المواطنين، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رجل الأمن الإسرائيلي يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب «وثيقة فيينا».