تواصلت احتجاجات «أسبوع الغضب» في المدن الموريتانية، الرافضة للحكم الذي صدر الخميس الماضي، ببراءة المدون المسيء للرسول الكريم، «محمد الشيخ ولد امخيطير».

وشهد اليومان الماضيان احتجاجات صاخبة في العاصمة نواكشوط، امتدت إلى عدد من المدن واستخدمت فيها قوات الأمن القنابل المسيِّلة للدموع والهراوات ضد المحتجين، وتعالت فيها أدخنة العجلات المحروقة.

ورفعت قوات الأمن الموريتاني حالة التأهب، وسط انتشار واسع في الشوارع وتقاطعات الطرق وأمام المواقع الحساسة وعلى بوابات سفارات الدول الغربية التي يتهمها المحتجون بالضغط على القضاء لتبرئة المدوّن بدلا من إعدامه بحد الكفر.

وتقدمت حسناء موريتانية بعرض سخي، وهو استعدادها للزواج بمهر واحد وهو رأس الشاب المدوّن «ولد امخيطير».

وتتضارب الأنباء بشأن مصير «ولد امخيطير» بعد الحكم عليه بسنتين وغرامة 60 ألف أوقية حيث قضى في السجن أكثر من المدة المحكوم عليه بها، وفق صحف موريتانية.

وقال والده، إنه لايزال قابعًا في سجنه في «نواذيبو» شمالي البلاد، لكن أنباء تشير إلى إطلاق سراحه، وتوجهه إلى السنغال قبل السفر للجوء في إحدى الدول الغربية.

ونفى مستشار الرئيس الموريتاني «أحمد ولد أباه»، مغادرة «ولد امخيطير» للأراضي الموريتانية.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«بعد أن كثرت علي الاتصالات من أشخاص أعرفهم ارتأيت أن أطمئنهم وأطمئن من خلالهم جميع المحبين بصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأؤكد وأجزم لهم أن المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير لا يزال خلف القضبان داخل البلاد وسيبقى كذلك حتى تبت المحكمة العليا بالنقض وتحكم عليه بما يناسب جرمه الشنيع، أما الذين يتبجحون بالنصرة لمآرب أخرى أقول لهم اتقو الله في نبيكم وفي أمتكم وحتى في دينكم».

وعقبت النيابة العامة في موريتانيا بنقض الحكم، لكن يعتقد أن النقض لن يغير في الأمر شيئا، ولا يمنع تنفيذ حكم الإفراج، بعد أن أمضى المتهم في الحبس أكثر من عامين.

وكانت مجموعة من كبار علماء موريتانيا، أصدرت بيانا احتجاجيا على الحكم الصادر بحق الشاب المسيء، أكدوا فيه «أنهم يحكمون ببراءة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من حكم محكمة الاستئناف في نواذيبو على ساب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لثلاثة أسباب؛ أولها عدم انعقاد ولاية القضاء لرئيس المحكمة لفقده أهلية القضاء وعلى رأسها العدالة والعلم والورع، والثاني عدم إحضاره العلماء أو مشاورتهم، والسبب الثالث بطلان الحكم الذي حكم به، حيث نص العلماء على أن حكم القاضي الذي انعقدت له ولاية القضاء شرعًا إذا جاء على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم من المعارض الراجح، وجب نقضه».

وأكد البيان «أن العلماء هم وحدهم من يحق له البتُّ في الأحكام الشرعية، وهم وحدهم من يحق له النظر في النصوص والمقاصد والمصالح والمفاسد، وهم وحدهم من يميز المصلحة المعتبرة في نظر الشرع فيوجب جلبها والمفسدة المعتبرة في نظر الشرع فيوجب درأها».

سياسيا، اتهم منتدى المعارضة في موريتانيا «نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالخضوع للابتزازات الغربية في ملف كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم»، واصفا الملف بـ«الحساس».

وأعلن المنتدى، في بيان، «تضامنه التام مع جماهير النصرة وإدانته الشديدة لما تعرضت له من قمع وتنكيل»، مؤكدا رفضه «القاطع لسياسة النظام القائمة على التلاعب بالملفات الحساسة التي تهدد استقرار وأمن البلد».

وتواصل قضية المدوّن المسيء للرسول عصفها بالمجتمع الموريتاني منذ أن انفجرت عام 2014، وسط توقعات باستمرار تداعيات القضية، داخليا وخارجيا.

و«ولد لمخيطير» كتب مقالا حمل عدة إساءات للنبي، حيث أظهر المقال النبي «محمد» صلى الله عليه وسلم، بأنه شخص غير عادل وأنه ظلم يهود «بني قريظة»، وقد شهدت محاكمته تدخلا غربيا واسعا لإطلاق سراحه.