حصرت السلطات السعودية، أموال رجل أعمال موقوف، منذ 8 أشهر، لامتناعه عن تنفيذ ديون قيمتها 11 مليار ريال.

وكشفت مصادر لصحيفة «عكاظ»، أن من بين أملاك رجل الأعمال (رفضت الكشف عن هويته)، التي تم حصرها أخيرا، بيوتا محمية، ومحطة تنقية مياه مجاري، وعمارة سكنية، وملاعب تنس، و16 أرضا فضاء، ومواقف سيارات خدمات ومركزا مشغلا، ومواقف سيارات لأحد المستشفيات، ومجمعا سكنيا، وفيلا سكنية فارغة، إضافة إلى امتلاكه جزءا من أحد المجمعات السكنية.

وسبق أن طرحت محكمة التنفيذ بالخبر، منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول، وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة.

واشترطت الدائرة في ذلك تقديم العرض كتكتل يضم مكتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.

وأوجبت المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.