أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، احترامها لحكم قضائي صدر عن المحكمة الاتحادية العراقية قبل أيام، وأكد على وحدة العراق.

والأسبوع الماضي، أكدت المحكمة الاتحادية العراقية عدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي مكون بالبلاد، وقالت إن تفسير المادة الأولى من دستور البلاد «أكدت على وحدة العراق، وألزمت المواد الأخرى من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية (د ب أ).

وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على أن «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق».

وتعقيبا على هذا الحكم، قالت حكومة كردستان في بيان اليوم: «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور».

وأضافت الحكومة أنها ملتزمة «دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية (..) وترحب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه».

وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية الاتحاديةوإقليم كردستان، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في مسعى لفتح باب المباحثات مع الحكومة العراقية الاتحادية، إلا أن بغداد ترفض إجراء أي مباحثات قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.