ألغت أعلى محكمة طعون مصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 4 مصريين وحكم المؤبد (25عاما) بحق فلسطيني الجنسية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الردع»، وفق مصدر قضائي.

وفي 9 يوليو/تموز 2015 قضت محكمة جنايات مدينة المنصورة (دلتا النيل/ شمال) بإعدام 4 متهمين (حضوري)، وبالسجن المؤبد لـ9 آخرين منهم متهم وحيد حضوريا (يحمل الجنسية الفلسطينية)، إثر الإدانة باتهامات ينفيها المتهمون بينها «الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (لم تسمها)، والتسلل إلى قطاع غزة، وتلقي دورات عسكرية بها، والشروع في قتل مواطن عمدا، وحيازة أسلحة وذخيرة من دون ترخيص».

وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية، إن «محكمة النقض قضت اليوم بقبول طعن 4 أشخاص على حكم صادر ضدهم بالإعدام ومتهم فلسطيني (يدعى وسام عويضة) على حكم صادر ضده بالمؤبد».

وبموجب هذا الحكم يتعيّن تحديد موعد آخر لإعادة محاكمتهم أمام دائرة قضائية مغايرة غير التي أصدرت الحكم الأولي ضدهم، بحسب المصدر ذاته.

ووفق القانون المصري، لا يحق للمتهمين غيابيا (عددهم 8 مصريين في هذه القضية) تقديم طعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) وعندما يتم القبض عليه أو تسليم نفسه للأجهزة الأمنية يتم إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى وفي حالة الإدانة يتم تقديم طعن له.

وفي مارس/آذار 2014، أحالت النيابة المصرية 13 متهما (5 حضوريا و8 غيابيا) في هذه القضية للمحكمة قبل أن تصدر حكمها في يوليو/تموز 2015، وتقدم هيئة الدفاع بطعن على الحكم في منتصف أغسطس/آب 2015 وتصدر محكمة النقض اليوم قرارها المتقدم.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المتهمين في عدة قضايا عنف إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.