أمرت محكمة مصرية، بتوقيع الكشف الطبي، على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، شهريا، في سابقة هي الأولى منذ الانقلاب عليه واعتقاله في يوليو/تموز 2013.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن مصدر أمني قوله، إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي «شيرين فهمي»، قررت، الإثنين، توقيع الكشف الطبي على «مرسي» شهريًا، مع تأجيل إعادة محاكمته و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون» إلى جلسة 23 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.

وسمحت المحكمة لـ«مرسي» بالاجتماع مع هيئة دفاعه في جلسة سرية، لم يسمح للصحفيين بحضورها، ورفضت الهيئة الإفصاح عن تفاصيلها التزامًا بسريتها.

ووفق المصدر ذاته، تعد هذه هي المرة الأولى منذ محاكمة «مرسي»، التي تقرر المحكمة توقيع الكشف الطبي دوريًا عليه.

وقال «مرسي» لهيئة محاكمته إنه كالغائب في الجلسات بسبب القفص الزجاجي العازل للصوت، مشيرا إلى أنه يسبب انعكاسا للصورة فيصيبه بالدوار بسبب الإضاءة بالقفص. (طالع المزيد)

وفي يونيو/تموز الماضي، قال «مرسي»، إنه «تعرض لحالتي إغماء بمحبسه وغيبوبة سكر كاملة من دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية».

في السياق ذاته، قال «أحمد»، نجل «مرسي» الأكبر والمتحدث باسم الأسرة، في بيان مساء الثلاثاء، إنه «أثناء انعقاد جلسة المحاكمة الباطلة للرئيس محمد مرسي، تحدث الرئيس مجددًا عن تعرض حياته وحالته الصحية للخطر».

وأوضح أن «مرسي طلب لقاء هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بما يتعرض له من تهديد مباشر لحياته (لم يحدد تفاصيله)».

ووقعت أحداث قضية «اقتحام السجون»، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتمت إحالة المتهمين للجنايات في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013، ووجهت النيابة لهم تهمًا عدة من بينها «الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية»، وهي التهم التي نفاها المتهمون.

كما اتهمتهم النيابة بتهم نفوا صحتها منها «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».

وفى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض (أعلي محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء أحكام بالإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في القضية المذكورة في 16 يونيو/حزيران 2015 بحق «مرسي» و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» التي لا تزال متداولة.