أعلن رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، الثلاثاء، أن بلاده ستتحرك قريبا للسيطرة على المناطق الحدودية الخاضعة للأكراد، لكنه توقع أن تستعيدها القوات الحكومية دون عنف.
وشنت الحكومة المركزية في بغداد حملة قوية على الأكراد منذ أن أجرى إقليم كردستان استفتاء على الانفصال في 25 من سبتمبر/أيلول تعتبره بغداد غير قانوني.
وهددت القوات المسلحة العراقية باستئناف العمليات العسكرية ضد الأكراد متهمة إياهم بالتلكؤ في تسليم السيطرة على الحدود واستغلال المفاوضات لتعزيز دفاعاتهم.
وقال «العبادي» في مؤتمر صحفي: «لن نبقى ننتظر إلى الأبد، سوف نتخذ إجراءات، وأنا أدعو مسؤولي الإقليم إلى حسم هذا الموضوع سريعا».
حديث العبادي جاء بعد ساعات من تقديم إقليم كردستان تنازلا للحكومة المركزية بقولها إنها ستحترم حكما قضائيا يحظر انفصال الإقليم.
والأسبوع الماضي، أكدت المحكمة الاتحادية العراقية عدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي مكون بالبلاد، وقالت إن تفسير المادة الأولى من دستور البلاد «أكدت على وحدة العراق، وألزمت المواد الأخرى من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة».
وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على أن «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق».
وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.
وصوت أكراد العراق في الاستفتاء بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال، في تحد للحكومة المركزية في بغداد، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كردية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في مسعى لفتح باب المباحثات مع الحكومة العراقية الاتحادية، لكن بغداد ترفض إجراء أي مباحثات قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.
