أصدرت وزارة الداخلية السعودية، تعليمات جديدة تقضي بتفتيش أمتعة وحقائب وطائرات أعضاء الأسرة المالكة، وكبار المسؤولين في المملكة، ومرافقيهم دون استثناء.
ونصت التعليمات، التي تلقت إدارات الجوازات في أنحاء المملكة، نسخة منها، على «عدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أيا كان، ودون استثناء، أو تساهل للشخصيات كافة والمناصب».
وأكدت التعليمات «تطبيق التفتيش على الأمراء، ومرافقيهم، والوزراء، وكبار المسؤولين، دون استثناء، وإجراء التفتيش الدقيق على كل الأمتعة بلا استثناء، بما في ذلك الحقائب اليدوية، والطرود الخاصة، بجميع منافذ الدخول والخروج جوًا وبرًا وبحرًا، بمن في ذلك مستخدمو طائرات الأسطول الملكي، والطائرات الخاصة، والطائرات الأخرى، ووسائل النقل كافة»، وفق نص القرار الذي أوردته صحيفة «المدينة» السعودية.
وشدد القرار الجديد، على الالتزام التام بعدم السماح بدخول السيارات لساحات المطار للرحلات، دون تساهل أو استثناء لكائن من كان، بمن في ذلك أفراد العائلة المالكة، ومسؤولو الدولة، والأعيان.
وقال المغرد السعودي الشهير «العهد الجديد» على «تويتر»، إن البرقية السرية المعممة إلى الجوازات والمنافذ، تتضمن «عدم قبول إنهاء إجراءات الخروج والدخول لإصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة إلا بحضور صاحب الشأن شخصياً».
وسبق أن كشف «العهد الجديد»، عن أن الاعتقالات التي شهدتها السعودية، جاءت كرد فعل لرفضهم الانقلاب الذي نفذه ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، على عمه ولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف».
وفي تغريدات بحسابه على «تويتر»، وهو بحسب وصفه لنفسه راصد ومحلل لمظاهر التغيير في العهد الجديد قريب من غرف صناعة القرار، قال: «جميع من اعتقلوا من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين هم من دولة العهد القديم، وهم مؤيدون لبن نايف، ومعارضون للانقلاب الذي قاده بن سلمان».
وتحتجز السلطات السعودية العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
لكن تقارير غربية، تؤكد أن حملة الاعتقالات بالمملكة تعود إلى رغبة «بن سلمان» في التخلص من خصومه تمهيدا لاعتلاء العرش، مؤكدة أن قائمة المعتقلين تشير إلى اختيار دقيق لخصوم «بن سلمان» من قمة الهرم الاقتصادي والسياسي.
ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال، والملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله»، أمير منطقة الرياض سابقا.
وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، ورجل الأعمال الشهير «صالح كامل»، والمقاول المعروف «بكر بن لادن»، ووزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه»، ورئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم»، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ».
