الأمم المتحدة تدعو إيران لوقف اضطهاد العرب والسنة وإلغاء الإعدام

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 06:11 ص

دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف التمييز والاضطهاد بحق الأقليات العرقية والدينية في البلاد لاسيما العرب والكرد والتركمان، والمسلمين السنة والبهائيين والزرادشتيين، وإلى وقف كل أشكال التمييز الأخرى والانتهاكات التي تستهدف الحقوق السياسية والدينية والمدنية.

وحضت اللجنة في قرارها الصادر الثلاثاء، بتأييد 83 دولة، السلطات الإيرانية على وقف «ممارسة جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص من أقليات دينية أو إثنية أو لغوية».

تزايد عمليات الإعدام

وأدانت الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وعبرت عن قلقها لتزايد عمليات الإعدام والتعذيب الممنهج، مطالبة النظام الإيراني بالكف عن أساليب الانتقام من المواطنين، فيما دعت زعيمة المعارضة الإيرانية «مريم رجوي» المجتمع الدولي لإجراءات عقابية ضد النظام.

وعبرت المنظمة الدولية عن «بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين وأولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية»، داعية النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدام علنا سواء في القانون أو في الممارسة».

وطالب القرار النظام الإيراني بعدم تعريض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مؤكدا على ضرورة «ووقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة».

وشد قرار الأمم المتحدة على النظام الإيراني بضرورة «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت»، وإنهاء «القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود».

كما شدد على ضرورة «إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية».

وطالبت المنظمة الدولية بـ«إطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن حقوقهم المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية».

«رجوي» تدعو لإجراءات عقابية

بدورها، دعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «مريم رجوي» المجتمع الدولي إلى إجراءات عقابية ضد النظام الإيراني.

ورحّبت «رجوي» في تصريح صحفي اليوم «بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه الليلة الماضية اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وقالت: «حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية».

وأكّدت «رجوي» أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 حيث شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته، مشددة على أن دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.

يذكر أنه في يوليو/تموز عام 1988 ارتكب النظام الايراني مجزرة بشعة ضد السجناء السياسيين بأمر من الزعيم الايراني الراحل «خميني» واستمرت لعدة أشهر حيث كانت فرق الموت المشكلة من عناصر النظام تزاول عملها لتنفيذ مخطط الإعدامات الذي طال أكثر من 30 سجينا، حيث كان «خميني» شخصياً يصدر أوامره التحريرية ويتابع تنفيذها يومياً.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

الإعدام في إيران مريم رجوي اضطهاد السنة في إيران إيران