نفى وزير العدل الأمريكي «جيف سيشنز»، ما أشيع عن مزاعم تفيد بأن المستشار السابق للرئيس الأمريكي «مايكل فلين»، كان «يعمل لصالح الحكومة التركية، بعد الانتخابات الرئاسية» التي جرت العام الماضي.

وقال الوزير الأمريكي، في تصريحات أدلى بها أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، الثلاثاء: «لا أؤمن بأمر كهذا (في إشارة للمزاعم المذكورة)»، بحسب «الأناضول».

اللجنة المذكورة كانت تستجوب الوزير في قضية تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية عام 2016، ولمعرفة إذا ما كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، الرئيس الحالي «دونالد ترامب».

ووجهت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا «زوي لوفغرين»، سؤالًا لوزير العدل، عما إذا كان «فلين» قد عمل مع الحكومة التركية أثناء وجوده بالحملة الانتخابية لـ«ترامب» أم لا، ليرد الوزير «سيشنز» على قائلا: «لا أعتقد أنني أمتلك معلومات بهذا الصدد».

وعاودت النائبة الديمقراطية، طرح سؤال آخر على وزير العدل قائلة: «وهل لديكم معلومات عن عمله (فلين) مع الحكومة التركية في وقت ما بعد الانتخابات؟».

فردّ الوزير نافيًا فحوى السؤال الموجه له، قائلًا: «لا أعتقد أن شيئًا كهذا حدث».

إعادة «كولن»

النائبة نفسها، سألت الوزير الأمريكي، عما إذا كانت لديه هو أو أي شخص آخر بحملة «ترامب» الانتخابية، معلومات بخصوص، ما إذا كان «فلين» قد سعى لإعاد «فتح الله كولن» زعيم منظمة «كولن»، لتركيا أم لا.

الوزير «سيشنز» في رده على السؤال، قال إنه عرف هذه المزاعم من خلال الصحف، مضيفًا: «ولا أعتقد أنني أتذكر شيئًا كهذا على الإطلاق»، نافيًا وصول أية معلومات له بهذا الصدد.

كما وجه سؤال آخر للوزير مفاده: «هل لديكم معلومات حول ما إذا كان قد طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بعد اليمين الدستورية للانتخابات الرئاسية، إعادة النظر في طلب تركيا بخصوص إعادة كولن؟».

فرد الوزير الأمريكي على السؤال، قائلا: «أنا مدرك أن تركيا مستمرة في ممارسة ضغوط على الحكومة الفيدرالية من أجل إعادة كولن، وإن كنت لا أمتلك صلاحية الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع، فلوزارتنا دور في هذا (لم يوضح كيف)».

وفي رده على سؤال حول وجود معلومات لديه بخصوص مزاعم بخصوص سعي «فلين» لتسليم «كولن» لتركيا مقابل 15 مليون دولار، قال «سيشنز»: «بالتأكيد لا توجد».

والسبت الماضي، نفى محامي «فلين»، مزاعم مناقشة موكله مع مسؤولين أتراك الحصول على رشوة قيمتها 15 مليون دولار، مقابل اختطاف «كولن»، ونقله إلى تركيا.

وأوضح المحامي «روبرت كيلنر»، في بيان، أن الادعاءات التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الجمعة، «لا أساس لها من الصحة».

وفي تعليق منها على مزاعم إعادة «كولن» لتركيا بطرق غير مشروعة، أصدرت السفارة التركية لدى واشنطن بيانًا السبت أيضًا، قالت فيه إن «كل هذه المزاعم محض كذب، ولا أساس لها وتدعو للسخرية».

وزعمت «وول ستريت جورنال»، أن لقاءً عقد في ديسمبر/كانون أول الماضي، جمع «فلين» وابنه ومسؤولين أتراكا، ناقش إمكانية إشراف الأول، على اختطاف «كولن»، ونقله لخارج الولايات المتحدة، مقابل الحصول على 15 مليون دولار.

كما زعمت ذات الصحيفة أن المدعي الخاص «روبرت مولر»، الذي يحقق في قضية التدخل الروسي بانتخابات 2016، يحقق أيضًا في ملف الاجتماع المذكور.

واستقال «فلين» من منصبه، في فبراير/شباط الماضي، عقب توارد تقارير إعلامية عن لقاء جرى بينه وبين السفير الروسي «سيرغي كيسيلياك»، قبيل تسلمه مهام منصبه، وتضليله نائب الرئيس الأمريكي «مايكل بنس»، وموظفين آخرين في البيت الأبيض، بشأن تفاصيل اللقاء.

وتطالب تركيا واشنطن بتسليمها زعيم منظمة «فتح الله كولن»؛ لوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز 2016.

التدخل الروسي

وفي سياق تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نفي وزير العدل الأمريكي «سيشنز»، مزاعم تفيد أنه قدم معلومات مضللة في هذا الشأن لأعضاء الشيوخ من قبل.

ومن خلال ملف التحقيقات، ذكر «سيشنز»، أن «جورج بابادوبولوس» الذى كان مستشارًا فى حملة «ترامب»، قد أبلغه في مارس/آذار من العام الماضي، صلاته بالروس، وأنه من الممكن أن يرتب لعقد لقاء بين «ترامب» ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين».

وفي جلسة الثلاثاء، جدد الوزير الأمريكي، تأكيده أنه لم يكذب فيما قاله من قبل للكونغرس بهذا الشأن، مشددًا على أنه عارض عقد اللقاء المذكور بين «ترامب» و«بوتين».

وخلال جلسة شارك بها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمجلس الشيوخ، أنكر وزير العدل الأمريكي، معرفته بعقد لقاءات بين أي مسؤول بحملة «ترامب» الانتخابية، وآخرين روس، بل شدد على أنه لا يعتقد حدوث شيء كهذا.

يشار إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية، خلصت في تقرير لها يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن الرئيس الروسي، كان قد أصدر توجيهات للتأثير على انتخابات 2016 لتصب في مصلحة «ترامب».