أثارت مساعي البرلمان العراقي لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتيح زواج القاصرات رفضا واسع النطاق من قبل الجماعات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وتفجر الجدل بعد أن صوت البرلمان، من حيث المبدأ، الثلاثاء قبل الماضي، على إقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وهو مسعى يقوده في الأساس الكتل الشيعية البارزة ضمن التحالف الوطني الذي يشغل 180 مقعداً من أصل 328.

وتعد هذه هي المحاولة الثالثة لتمرير قانون يجيز زواج القاصرات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، بعد فشل المحاولتين السابقتين.

وتشمل التعديلات عدة بنود تجيز احتكام الأفراد، كل إلى مذاهبهم الدينية، للبت في بعض القضايا المتعلقة بالميراث والزواج والطلاق، وهو ما يعني فعليا السماح بزواج القاصرات في سن يمكن أن تصل إلى 9 سنوات.

ويتبع الغالبية الساحقة من شيعة العراق المذهب الجعفري، الذي يعتبر بأن سن تكليف المرأة بالواجبات الدينية مثل الصيام والصلاة يبدأ من 9 سنوات، فضلا عن جواز تزويجها مع بلوغها هذه السن.‎

ومن جانبه، حذر قاضي محكمة الأحوال الشخصية في بغداد «أحمد الساعدي» من تمرير التعديلات في البرلمان.

وقال «الساعدي»، وهو رجل دين شيعي، إن «التعديلات المطروحة تحمل خطورة كبيرة كونها لم تراع أن البلد متعدد القوميات والطوائف والأديان».

وأوضح أن «العراق وقع سابقا على اتفاقيات دولية أصبحت ضمن قانونه الوطني ويجب مراعاة تلك القوانين»، مشيرا الى أن «واحدة من أخطر التعديلات تتمثل في زواج القاصرات».

وينص قانون الأحوال الشخصية الحالي على عدم جواز زواج الفتيات دون سن الـ18 عاما.

ومن بين التعديلات الأخرى التي يسعى البرلمان العراقي لإدخالها على قانون الأحوال الشخصية، هي السماح للزوج بتعدد الزوجات دون إذن الزوجة، وله الحق في الحصول على حضانة الطفل بعمر السنتين، ويجبر الزوجة على السكن مع أهل زوجها.

واستنكر ناشطون عراقيون ومنظمات دولية، تصويت مجلس النواب العراقي على تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، والذي اعتبروه يسلب المرأة حقوقها.

وأوضح المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن «هذه التعديلات بمثابة نكسة لمكتسبات المرأة العراقية التي حصلت عليها قبل نصف قرن».

واعتبر المرصد أن مجلس النواب العراقي يسعى ومن خلال التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 إلى «شرعنة اغتصاب القاصرات وزج المجتمع بمشاكل نتيجة التعديلات المقترحة».

من جانبها دعت «بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق» إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.

وأضافت البعثة أن «النساء والفتيات في العراق عانين كثيرا من انتهاكات لحقوقهن الأساسية وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، ولا سيما في مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن لحقوقهن أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال».