كشفت صحيفة سعودية، عن مطالبات رسمية وقضائية لرجل أعمال سعودي، بدفع 11 مليار ريال، تعادل حجم ديونه لبنوك محلية.

وقالت صحيفة «عكاظ»، إن رجل الأعمال (لم تحدد هويته)، تم إيقافه منذ أشهر، على خلفية رفضه سداد قروض مليارية حصل عليها من البنوك السعودية، مضيفة أن عملية الحصر التي جرت لممتلكاته، تضمنت «بيوتا محمية، ومحطة تنقية مياه مجاري، وعمارة سكنية، وملاعب تنس، و16 أرضا فضاء، ومواقف سيارات خدمات، ومركزا مشغلا، ومواقف سيارات لأحد المستشفيات، ومجمعا سكنيا، وفيلا سكنية فارغة، إضافة إلى امتلاكه جزءا من أحد المجمعات السكنية».

وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات القضائية قررت تتبع أموال المدين وتقييم الأصول، وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة.

وأوجبت المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.

والأسبوع الماضي، كشف النائب العام السعودي، «سعود المعجب»، عن استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، التي طالت عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في المملكة.

وتشير التحقيقات، وفق تصريحات النائب العام السعودي، إلى «تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود».

وكانت مصادر مصرفية، أشارت إلى أن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد على 1700 حساب، وآخذ في الارتفاع.

وتحتجز السلطات السعودية العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

لكن تقارير غربية، تؤكد أن حملة الاعتقالات بالمملكة تعود إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» في التخلص من خصومه تمهيدا لاعتلاء العرش.