رفض السودان البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية والري المصرية، التي اعترفت فيه بتعثر المباحثات الفنية لسد النهضة، خاصة بعد اتهام القاهرة للخرطوم بالوقوف إلى جانب أديس أبابا، ومحاولة إضافة بنود ترفضها مصر إلى تقرير الشركات الاستشارية حول الدراسات الفنية للسد.

ونقلت صحف سودانية محلية، عن السفير السوداني في القاهرة «عبدالحميد عبدالمحمود»، أن رد فعل مصر بالإعلان عن تعثر المفاوضات يثير الشكوك حول مستقبلها، معتبرا أن «البيان كان لمخاطبة الرأي العام المصري، لكنه يمهد لعمل ليس في مصلحة القاهرة أو الأطراف المتفاوضة معها».

وأضاف أن «السودان كان له رؤية لحل الخلافات في هذا الاجتماع، وله الحق في اتباع ما يراه مساندا لمصالح شعبه، ومع ذلك ظل إيجابيا طوال الاجتماعات السابقة، وعمل كثيرا لإنقاذ كثير من المفاوضات لسد النهضة في المسارين الفني والسياسي».

ونفى السفير إدخال الجانب السوداني تعديلات على التقرير الاستهلالي كما ورد فى البيان، مستدركا: «الجانب المصري هو الذى أدخل مرجعيات وتعديلات متعددة على التقرير منذ الاجتماع الأول ولسنا نحن، والاجتماعات تمت في جو من الود والانسجام بين الوزراء الثلاثة، على خلاف ما عكسه البيان تماما».

وتابع: «كما كان هناك عشاء مصري للضيوف في نهاية الاجتماعات، قدمت فيه عروض فنية متنوعة، كان الوزير محمد عبدالعاطي ودودا جدا مع نظيره السوداني معتز موسى، وظل معنا حتى ودعه في مطار القاهرة عائدا للخرطوم».

وأمس الأول، فشل الاجتماع الذي شارك فيه، وزير الري المصري «محمد عبدالعاطي»، والسوداني «معتز موسى»، والإثيوبي «سلشي بيكيلي»، في حل الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي «بي آر إل» حول العناصر الأساسية في التقرير الذي يحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.

وقال الوزير المصري، إن طرفي اللجنة الآخرين (السودان وإثيوبيا) لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية والري عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا موقع سد النهضة بمدينة بني شنجول، التي تبعد 20 كم عن الحدود السودانية، أعقبها اجتماع للتباحث حول الدراسات الفنية للسد.

والشهر الماضي، عبر وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، عن قلق بلاده إزاء تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).