قال «هشام حلمي» أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وممثل وزارة العدل المصرية، إنه يتم العمل تشريعيا لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال تعديل 3 قوانين؛ ممثلة في قانون الطفل، والأحوال المدنية، وتنظيم عمل المأذونيات.

وبحث مجلس النواب المصري، الثلاثاء، مكافحة زواج القاصرات في مصر، في إطار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب «مكرم رضوان»، بشأن ارتفاع نسبة زواج القاصرات في مصر، وتخلي العديد من الوزارات عن دورها حتى تفشت هذه الظاهرة.

وأشار «حلمي» إلى أنه منذ مارس/آذار الماضي تم العمل على قانون المأذونيات لمكافحة زواج القاصرات من خلال الزواج الرسمي، وذلك بالنص على عدم جواز التثبت من شخصية الزوجين إلا من خلال بطاقة الرقم القومي، وعدم جواز إتمام الزواج لمن هم أقل من 18 عاما.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على التصدي لظاهرة الزواج العرفي في هذه السن، بناء علي مذكرة من وزارة الصحة للعدل، والتعديل الجديد يلزم المأذون بتقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي والشهادة وبيانات طرفي الزواج ومن وقع على الإشهار وولي الأمر، وحال المخالفة يعاقب المأذون بالعزل حال المصادقة على عقد لم يخطر النيابة به.

وشدد على أهمية استبدال لفظ زواج القاصرات بلفظ «زواج الأطفال، لأن الطفل هو من أقل من 18 سنة وفقا لقانون الطفل»، مشيرا إلى أنه يتم أيضا التصدي تشريعيا من خلال قانون الطفل للتصدي لهذه الظاهرة، وسط عقوبات تصل إلي الحبس والغرامة لكل من زوج طفلا أو شارك في زواجه.

وأكد أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه «تم إعداد التعديلات التشريعية وجار أخد رأي مجمع البحوث والأزهر وفي انتظار الموافقة، ومن المتوقع أن يصل إلى البرلمان قريبا».

وأفتى وزير الأوقاف المصري «محمد مختار جمعة» الجمعة، بحرمة زواج القاصرات، مطالبا بمعاقبة من يقوم بهذه الجريمة، حسب وصفه.

وقال «جمعة»، خلال خطبة الجمعة بمسجد السيد البدوي في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية (دلتا النيل)، إن «زواج القاصرات مخالف للشرع، ويجب معاقبة ومحاسبة كل من يشارك فيه أو يساعد عليه».

وكانت وزارة الأوقاف حشدت منابرها على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 120 ألف منبر، الجمعة للحديث حول «خطورة زواج القاصرات»، في خطبة الجمعة بدعوى أنه «جريمة».

وجاء فى الخطبة الموحدة أن «زواج القاصرات جريمة، والشرع الحنيف لم يحدد سنا محددة للزواج، ولذلك فإن ما تعارف عليه القوم عرفا عاما وسنوه قانونا يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه، ما دام ما تعارفوا عليه لا يتعارض مع النصوص الشرعية قطعية الدلالة والثبوت، وهذا غلقا لأبواب الفساد والفوضى، كما نؤكد ضرورة الالتزام بالعقد الشرعي الرسمي الموثق لدى المأذونين الرسميين دون سواهم، حفاظاً على حق المرأة والطفل، وعلى كيان الأسرة والمجتمع».

وبهذه الفتوى، يخالف «جمعة»، فتوى شيخ الأزهر الشريف «أحمد الطيب»، في لقاء سابق مع قناة «الغد المشرق» (خاصة)، والتي قال خلالها إنه «لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات».

وأضاف «الطيب»،: «الرسول لم يقل لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش (لا يوجد) إطلاقا هذا الكلام»؛ لكنه لفت إلى أن بعض الفقهاء أفتى بمنع زواج القاصرات، وقال إنه «عقد زواج باطل»، ولا يترتب عليه أي أثر؛ بمعنى إن مات أحدهما لا يرث الآخر.

وكان المجلس القومي للسكان في مصر، أعلن أنه بصدد الانتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال، بالتنسيق والتعاون مع وزراة العدل والمجلس القومي للمرأة.

ويقول مراقبون إن هذا التشريع سيشعل أزمة جديدة بين الأزهر والنظام الحاكم في مصر؛ حيث رفض شيخ الأزهر الإفتاء بحرمة زواج القاصرات.

ويقود الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» حملة ضد زواج القاصرات (من هم دون 18 عاما)، مطالبا الأزهر بتحريمه.

ويوجد في مصر قرابة 118 ألف حالة زواج قاصرات، وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء (حكومي).