يرى مراقبون، أن «المغرب اتخذ قرارات سياسية تؤكد استقلاليته عن السعودية عكس دول أخرى، فقد كسر الحصار على قطر بزيارة الملك المغربي محمد السادس للدوحة، ورفضت السلطات المغربية تزويد السعوديين بحسابات الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين».

وقالت الصحيفة المغربية «الصباح»، الثلاثاء، في مقال لها بعنوان «المغرب يرفض تجميد أموال أمراء السعودية»، إن السلطات المغربية رفضت تسليم نظيرتها السعودية الحسابات البنكية لأمراء ورجال أعمال في البنوك المغربية، وطالبت باحترام القوانين المعمول بها في مثل هذه القضايا.

ويمتلك أمراء سعوديون حسابات في المصارف المغربية، وهي تتوزع بين حسابات شخصية وحسابات لشركات استثمارية مثلما هو الحال مع الأمير «الوليد بن طلال» الذي يمتلك فنادق في المغرب بمدينة مراكش.

ويعد المغرب من الدول القليلة مثل تركيا إلى جانب الدول الغربية التي رفضت التعاون مع السلطات السعودية إلا على أرضية قانونية واضحة تخضع للإطارات الدولية.

وفي قرار آخر، تعتبر زيارة الملك المغربي «محمد السادس» إلى قطر عملا يدل على استقلالية قرار المؤسسة الملكية المغربية.

وحل الملك بقطر منذ يومين قادما من أبوظبي، وهو الزعيم العربي الوحيد الذي انتقل من أبوظبي إلى قطر باستثناء أمير الكويت  خلال بحثه عن حل لأزمة حصار قطر.

وتعد هذه أول زيارة لعاهل المغرب لقطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، الأمر الذي نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب».

وكان المغرب، أعلن الحياد منذ بدء الأزمة، حيث دعا الملك «محمد السادس» وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية في 11 يونيو/حزيران الماضي أطراف الأزمة، إلى «ضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي».

ونوه إلى أن «المملكة المغربية تفضل حيادا بناء لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة».

كما أعلنت الرباط استعدادها للوساطة بين الأشقاء الخليجيين، مؤكدة استعدادها لبذل «مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات».

وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت السلطات المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر، للتغلب على تداعيات الحصار.

وترتبط دولة قطر والمملكة المغربية، بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، تبادل خلالها مسؤولو البلدين الزيارات؛ حيث يزور الملك المغربي قطر للمرة الرابعة بعد زياراته السابقة عام 2002 و2012 و2016، بينما زار أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» مدينة مراكش عام 2013.

ووقع البلدان على مدار الـ36 عاما الماضية أكثر من 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وفي عام 2016 عقدت الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية بالدوحة، وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون المشترك.

ويحتفظ «مجلس التعاون الخليجي» بعلاقات وثيقة مع الرباط، وفي وقت سابق بحث إمكانية منحها عضوية بالمجلس، وكان المغرب من أوائل الدول التي انضمت إلى التحالف الدولي بقيادة السعودية في اليمن.

وتهدف السعودية إلى ضم المغرب والأردن إلى «مجلس التعاون الخليجي» منذ عام 2011، لكن الرباط لم تتخذ أي خطوات ملموسة نحو الانضمام، ويحتاج «محمد السادس» إلى المال والدعم السياسي من قبل دول الخليج، لكنه لا يريد أن يخضع لنفوذ عربي أو خليجي يؤثر على بوصلته السياسية.