رفضت المحكمة الأوروبية الاستماع إلى حوالي 25 ألف قضية تتعلق بمشتبهين بهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز العام الماضي، مشيرة إلى أن مقدمي الطلبات الذين اشتكوا القبض عليهم أو إيقافهم عن الخدمة لم يستوفوا الإجراءات القضائية اللازمة في تركيا.

عدم استنفاذ الإجراءات القضائية

وذكرت المحكمة أن القضايا المقدمة لها بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة قد تم رفضها بسبب عدم استنفاذها الإجراءات القضائية في تركيا، وذلك وفقا لما صرح به مسؤول في وزارة العدل رفض ذكر اسمه.

وبموجب قوانين حالة الطوارئ في تركيا، والتي تم تطبيقها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، يحق للمعزولين عن عملهم مراجعة قضاياهم مع لجنة خاصة، وقد أخذت المحكمة ذلك بعين الاعتبار، وفقا لما أضاف المسؤول.

يذكر أن الآلاف تم اعتقالهم أو فصلهم عن العمل منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، نتيجة اشتباه صلات لهم بجماعة «كولن» المتهمة من قبل الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عن طريق أتباعها المتسللين في مؤسسات الدولة التركية.

واتهمت أنقرة منظمة «كولن» بأنها كانت تخطط منذ وقت طويل لمحاولة انقلاب على الدولة من خلال التسلل في مؤسساتها خاصة الجيش والشرطة والقضاء، وبعد اعتقالات جماعية واحتجازات تلت محاولة الانقلاب الفاشلة مباشرة، شكلت تركيا لجنة خاصة للتحقيق في قضايا المتهمين والمشتبه بهم.

وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم عينوا من قبل رئيس الوزراء «بن علي يلدريم»، وواحد من قبل وزارة العدل، وآخر من قبل وزارة الداخلية، واثنين من قبل مجلس القضاة والمدعين العامين؛ وبالإضافة إلى أعضاء اللجنة، يعتقد أن أكثر من مئتي شخص يعملون على مدار الساعة لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات المتعلقة بالشكاوى.

100 ألف شكوى

وتلقت اللجنة حتى الآن أكثر من 100 ألف شكوى من أشخاص إما اعتقلوا أو فصلوا عن العمل بموجب مراسم مجلس الوزراء منذ بداية حالة الطوارئ.

كما حولت المحكمة الدستورية حتى الآن أكثر من 70 ألف قضية إلى لجنة التحقيق ضمن إجراءات الطوارئ حيث يمكن لمقدمي الطلبات اتخاذ عدة خيارات قانونية قبل التوجه إلى المحكمة الدستورية.

ويحق للجنة أن تطلب أي معلومات أو وثائق من المؤسسات العامة والسلطات القضائية باستثناء الوثائق التي تخضع للسرية كجزء من تحقيق جار أو من ضمن أسرار الدولة المصنفة بطريقة أخرى، وتلتزم المؤسسات العامة والسلطات القضائية بتقديم المعلومات المطلوبة فورا إلى اللجنة والإجابة عن أي استفسارات.

وتجري حاليا محاكمة المئات من الأشخاص الذين اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب بتهمة ارتباطهم بمنظمة «كولن»، إلا أنه لم يظهر أمام المحاكم سوى عدد قليل من المدنيين حيث تمكن الكثيرون من الفرار خارج البلاد قبل وبعد محاولة الانقلاب.

وفي محاكمات الانقلاب يوم الثلاثاء، شهد الضباط الذين استولوا على مقر قيادة الجيش في أنقرة وغيرها من القواعد العسكرية الرئيسية أمام المحاكم، وادعى المدعى عليهم أنهم «غير مدركين» لوجود محاولة انقلاب وقد تم «خداعهم» حيث أجبروا على الامتثال لأوامر رؤسائهم الانقلابين.