استدعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء، الدفعة الأولى من المكلفين بأداء الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الإلزامي)، وطالبتهم بمراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في معسكرات المباركية، وذلك بداية من 16 من الشهر الجاري ولغاية أسبوع من هذا التاريخ.

وقالت في بيان صحفي، إن الاستدعاء يشمل مواليد 10 مايو/أيار وحتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، وذلك لاستكمال بياناتهم وإجراءات الفحوصات الطبية وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.

وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش المكلفين بالخدمة الالتزام والتقيد بهذه الدعوة، موضحة أن المتخلف عن هذا الواجب الوطني سيعرض نفسه للعقوبات المقررة بقانون بالخدمة الوطنية العسكرية.

وكان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ «محمد خالد الحمد الصباح»، أعلن في وقت سابق أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية، في 6 يناير/كانون الثاني 2018، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي بعد توقف دام 16 عاما.

وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى، حتى 10 مايو/آيار الماضي، 13 ألفا و217 شابا يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، فيما يتغير العدد يوميا، فضلا عن أنهم لن يلتحقوا جميعا بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، حسب تصريحات رسمية سابقة.

وتعد الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرا، منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، حسب القانون المذكور، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى مدتها الأولى 30 يوما في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك ، وأنه بحاجة لتعديل وضبط.

وأقر مجلس الأمة الكويتي في 8 أبريل/نيسان 2015، قانونا جديدا للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.