قررت محكمة جنايات مصرية، الأربعاء، إحالة أوراق قضية يحاكم فيها متهم بقتل رجل دين مسيحي إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة 15 يناير/كانون الثاني المقبل للنطق بالحكم.

وقتل القس «سمعان شحاتة رزق الله» في منطقة تقع على أطراف القاهرة يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وألقت الشرطة القبض على المتهم في نفس اليوم، وبعد 5 أيام أحيل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد، ومثل أمام المحكمة للمرة الأولى اليوم الأربعاء، لتصدر قرارها السابق.

وينص القانون المصري على ضرورة أخذ رأي المفتي عند إصدار أحكام الإعدام، لكنه لا يلزم القضاة بالامتثال لرأيه.

واعترف المتهم «أحمد سعيد السنباطي» بتعمده قتل القمص «سمعان شحاتة»، وأنه نفذ جريمته بدافع التشدد الديني، وأسندت المحكمة قرارها إلى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بحسب مواقع إخبارية مصرية.

وقال دفاع المجنى عليه إن المتهم قتل موكله مع سبق الاصرار والترصد مبيتا النية، مضيفا أن المتهم اعترف بالتحقيقات أنه كان يريد قتل القس، وعزم النية على ذلك، واشترى سلاحا أبيض وتربص للمجنى عليه، وكان ذلك صباحا.

كما تمسك المدعي بالحق المدني المحامي «نجيب جبرائيل»، بتوقيع أقصى العقوبة باعتبار أن المتهم الذي قام بالجريمة فعلها بمحض إرادته وارتكبها قاصدا إزهاق روح القس «سمعان».

وقدم المتهم، ورقة بخط يده إلى القاضي أكد فيها أن الأسماء الموجودة بها هم أولياؤه على قتل القس، وأكدت هيئة المحكمة أن الورقة ضمت كلا من والمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمون»، «محمد بديع» والقيادي بالجماعة «عصام العريان»، واللاعب «محمد أبو تريكة» واللاعب «هادى خشبة»، وأثبت القاضى ذلك بمحضر الجلسة.

وخلال سماع المحكمة لطلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني قاطع المتهم الجلسة عدة مرات واستمر في صراخه «ماذا أنتم فاعلون، أنتم عن الحق غافلون» فأخرجت المحكمة المتهم من القاعة.

كما قال دفاع المتهم المحامي «محمود عرابي»، إن موكله غير كامل العقلية وأن الألفاظ التي قالها أمام هيئة المحكمة تدل على أنه غير عاقل.

وشهدت الجلسة حضور عدد من القساوسة، والمحامي «نجيب جبرائيل» المدعي بالحق المدني وعدد من أهل المجني عليه.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، بعد اكتمال التحقيقات باعتراف المتهم وتسلم تقرير الطب الشرعي، الذي أشار إلى إصابة المجني عليه القمص «سمعان شحاتة»، 40 عاما، مقيم بمركز الفشن فى بني سويف، بـ6 طعنات بـ«ساطور» في الرأس والبطن والظهر، ما سبب له كسرا بالجمجمة وكسرا طوليا بالرأس ونزيفا حادا، ما أودى بحياته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، لديه سوابق جنائية، باتهامه في القضية رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017، لتعديه على والده بالضرب، وإحداث إصابته وإشعال النيران بمنزله.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال أحد مرافقي المجني عليه، الذى كان بصحبته بالسيارة، الذى أكد أنه والضحية وآخرين كانوا فى رحلة لجمع تبرعات للكنيسة، وأثناء سيرهم بمكان الحادث مترجلين عقب تركهم السيارة، فوجئوا بالمتهم يحمل سلاحا أبيض (ساطورا) ويطارد المجنى عليه، ثم سدد له عدة ضربات عقب سقوط الكاهن أرضا، حتى تأكد من مفارقته الحياة.

إصدار المحكمة حكمها بعد شهر واحد من الواقعة، يعيد الجدل حول آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا أعواما في الحبس الاحتياطي دون إصدار حكم بإدانتهم أو توجيه اتهامات واضحة بالنسبة لهم، وهو ما يدفع منظمات حقوقية إلى اعتبار أن هؤلاء المحبوسين ما هم إلا معتقلين ولكن في صورة قانونية، وإن أوامر تجديدات الحبس القضائي بشأنهم ما هي إلا تجميل لصورة الاعتقال السياسي في مصر.

وقبل أيام، أجلت محكمة مصرية نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم «فض رابعة»، وذلك رغم أن المتهمين على ذمة القضية أتموا ما يزيد على 4 سنوات و3 أشهر من الحبس، دون إدانة قضائية.