أعلن قصر الإليزيه، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» وجه دعوة لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل «سعد الحريري» وعائلته لزيارة فرنسا.
وقال الإليزيه في بيان، إن «ماكرون» «بعد أن تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، دعا الأخير وأسرته إلى فرنسا».
وأضاف البيان أن «الحريري سيصل مع عائلته إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة».
وفي تصريحات للصحفيين، قال الرئيس الفرنسي إن الدعوة التي وجهها لرئيس الوزراء اللبناني للقدوم إلى فرنسا ليست عرضا لمنفى سياسي.
وأضاف أثناء وجوده في بون عندما سئل عن عرضه المنفى على «الحريري»: «كلا.. إطلاقا.. آمل أن يكون لبنان مستقرا وأن تكون الخيارات السياسية متسقة مع حكم المؤسسات».
وتابع: «نحن بحاجة للبنان قويا مع احترام وحدة أراضيه. نحتاج لزعماء لديهم الحرية في خياراتهم ويمكنهم التحدث بحرية».
من جانبه، قال مندوب فرنسا الدائم لدى «الأمم المتحدة»، «فرانسوا ديلاتر»، الأربعاء، إن الوقت مازال مبكرا في هذه المرحلة، لطرح ملف «الحريري» وعودته إلى بيروت على طاولة «مجلس الأمن الدولي».
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها «ديلاتر» للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وأوضح أن باريس تجري حاليا اتصالات عبر قنوات ثنائية من كل نوع، وبناء على نتائج هذه المشاورات سنرى ما سنفعله هنا في نيويورك، دون تفاصيل.
وتأتي تصريحات الدبلوماسي الفرنسي، بعد ساعات من بيان للرئيس اللبناني «ميشال عون»، قال فيه: «لا شيء يبرر عدم عودة الحريري بعد مضي 12 يوما (على تقديم استقالته من السعودية)، وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان».
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما حددت عدة مفاهيم منها الحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.
وأضاف «عون»: «لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد (الحريري) إلى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها».
وبعد دقائق من بيان «عون»، قال «الحريري»، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «أريد أن أكرر أنا بألف خير وعائد إلى لبنان الحبيب».
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن «الحريري» استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.
وأرجع قراره إلى «مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه».
وآنذاك قال «عون» إنه لن يقبل استقالة «الحريري» حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.
والأحد الماضي، أعلن «الحريري»، في حوار تليفزيوني، أنه سيعود إلى لبنان خلال أيام لا أسابيع أو أشهر من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.
ويدرس الرئيس اللبناني، التصعيد دوليا، والتقدم بشكوى إلى «مجلس الأمن الدولي»، لمعرفة مصير «الحريري».
وتقول دوائر لبنانية وغربية، إن «الحريري» وأسرته قيد الإقامة الجبرية، وإنه تم إجباره على الاستقالة.
والثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الفرنسي «إدوار فيليب» إلى تمكين «الحريري» من حرية العودة إلى لبنان، مشددا على أن «استقالة الحريري تشغلنا لأنها تفتح قوس شك يجب إغلاقه سريعا».
