ألقت قوات الأمن البحرينية، الأربعاء، القبض على أحد منفذي الاعتداء على حافلة الشرطة الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 9 آخرين في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما أعلنت فرار شريكه إلى إيران.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان نشرته على حسابها الرسمي في «تويتر» أن الاثنين عملا «ضمن خلية مسلحة، خططت وأعدت ونفذت سلسلة من العمليات، ومرتبطة بعناصر هاربة وموجودة في إيران وتجمعها صلات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني».

وأضاف البيان: «ساهم الكشف عن هذه الخلية، في إحباط مخطط كبير كان يستهدف شخصيات معينة في الدولة بالإضافة إلى ثلاثة مواقع لأنابيب النفط في البلاد وذلك بعد رصدها والشروع في تجهيز العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ هذه الجرائم».

وتابع: «تلقى عناصر الخلية، تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام وتصنيع المواد المتفجرة والأسلحة النارية بجانب توفير الدعم والتمويل المادي واللوجستي».

وأوضح البيان: «سافر أعضاء الخلية في أكتوبر/تشرين الأول 2011 براً إلى سوريا ومنها إلى إيران من دون ختم جوازات السفر في المنافذ السورية والإيرانية، وسافروا إلى إيران مرة أخرى في يوليو (تموز) من عام 2017».

وذكر أن «التدريبات التي تلقوها على أيدي مدربين إيرانيين، شملت تصنيع واستخدام العبوات الناسفة، طبيعة وأنواع المواد المتفجرة C4 و TNT وRDX، أنواع العبوات المتفجرة والصواعق، وصناعة القوالب الخاصة بالعبوات المتفجرة، وأعمال التفجير والرماية بالسلاح الناري من نوع (كلاشنيكوف)».

وكشفت الوزارة أن «الخلية تضم كلاً من المدعو قاسم عبدالله علي (قاسم المؤمن) هارب وموجود في إيران مسقطة رأسه ومحكوم بالمؤبد في عدة قضايا، والمسؤول عن تنسيق التدريب، والمدعو صادق جعفر آل طوق هارب وموجود بإيران، مطلوب في عدة قضايا تتضمن صناعة وحيازة قنابل محلية الصنع، والمدعو زهير إبراهيم جاسم عبدالله (مقبوض عليه)، شارك في التخطيط وتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية، تلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة في إيران، ضبط بحوزته هاتف مشفر تمت برمجته في إيران ويعمل بشريحة إيرانية للتواصل بين عناصر الخلية وتبادل الرسائل المشفرة بينهم».

وأضافت إليهم «مهدي إبراهيم جاسم عبدالله (هارب وموجود في إيران)، محكوم 30 سنة في عدة قضايا وضالع في صناعة المتفجرات، والمدعو محمد مهدي محمد حسن (هارب)، مشارك رئيس في التخطيط وتنفيذ العمليات وتصنيع العبوات الناسفة، محكوم في ثماني قضايا سرقة بالإكراه وقضايا شغب».

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اتهمت إيران بالوقوف وراء «حريق أنبوب النفط»، الذي اندلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، معتبرة إياه «من الأعمال التخريبية الإرهابية الخطيرة».

وقالت الوزارة إن الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة «تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران»، معتبرةً أن «الهدف من حريق أنبوب النفط هو الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس».

كما اعتبر وزير الخارجية البحريني، «خالد بن أحمد»، أن محاولة تفجير أنبوب النفط السعودي البحريني، تصعيدا إيرانيا خطيرا، مؤكداً أن هدفه ترويع المواطنين، والإضرار بصناعة النفط.

ورفضت وزارة الخارجیة الإیرانیة، التصريحات التي أطلقتها السلطات البحرینیة، بينما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي»: «أن المسألة الوحیدة التي تعلمتها السلطات البحرینیة هي توجیه التهم ضد إیران بعد وقوع أي حادث في الجزیرة، ویجب علیها أن تعلم بأن زمن إطلاق هذه التصریحات الفارغة والكاذبة وتوجیه التهم الصبیانیة والتنصل عن المسؤولیة قد ولی».