أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا بتحديد 50 داعية من قيادات وعلماء الأزهر للسماح لهم بالظهور إعلاميا للإفتاء، ومناقشة القضايا الدينية التي يسأل فيها المواطنون عبر الشاشات، وذلك بهدف مواجهة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام.

وتضمنت القائمة التي أعلنها المجلس، عضوين فقط من هيئة كبار العلماء وهما الدكتور علي جمعة والدكتور نصر فريد واصل، من بين 24 عضوا للهيئة، فضلا عن عدم وجود أي عضو بمجمع البحوث الإسلامية، وهو ما أحدث ردود فعل غاضبة من بعض الذين منعهم القرار من الظهور الإعلامي، وصلت إلى حد اعتبار تلك القائمة تكميما للأفواه وإملاءات غير مقبولة، بينما اعتبرها بعض الممنوعين قرارا إداريا غير ملزم لهم، بحسب ما نقلته صحف ومواقع إخبارية مصرية.

وقال المجلس في بيان له إنه «أصدر قرارا إلى حين صدور قانون ينظم الإفتاء في مصر، ليدخل في مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكم القانون ومسؤوليته المباشرة، عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني، وأن يطلب من كافة أجهزة الإعلام الالتزام بذلك».

وقال رئيس المجلس الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن «المجلس اتفق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تحديد 50 داعية من قيادات وعلماء الأزهر للسماح لهم بالظهور إعلاميًا للإفتاء، ومناقشة القضايا الدينية التي يسأل فيها المواطنون عبر الشاشات».

وذكر رئيس المجلس الأعلى، أن «تحديد 50 شخصية للإفتاء جاء بعد مشاورات طويلة مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف»، مشيرا إلى أن «الأزهر الشريف والأوقاف تفهما الأزمة الحالية بشأن الإفتاء، وحتمية مواجهة غير المتخصصين».

وأضاف «مكرم» أن مصر «تواجه فوضى في الفتاوى عبر وسائل الإعلام، ولابد من وضع إطار ينهي هذه الفوضى، لذلك نحتاج شخصيات عقلانية تؤكد روح الإسلام السمحة، وليس حب الشهرة واستضافة غير المتخصصين لإرباك المواطنين بشأن شؤون دينهم ودنياهم».

وصرح بأن «المجلس يرفض سيطرة المتشددين على منابر الإعلام»، وادّعى أن «المواقع التي أغلقت في مصر يتم تمويلها من جماعة الإخوان الإرهابية، ليس هناك صحفي واحد معتقلًا بسبب مرتبط بديانته أو أفكاره في مصر» بحسب قوله.

 من جانبه، وصف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، قائمة الـ«50 داعية» التي أرسلها الأزهر ودار الإفتاء، والخاصة بأسماء الشخصيات المنوط بهم التعامل مع وسائل الإعلام بأنه «قرار إداري» لا يعنيه وغير مُلزم بتنفيذه.

وقال «كريمة» إن «القرار إداري ويسئل فيه الأزهر ودار الإفتاء، وأنا أكبر من ذلك، وخدمة الدعوة لا تحتاج إلى تصريح من أحد تلاميذي، ولا أريد الخوض في أمور قد تبدو محرجة للبعض ولي شخصيا، لأن القرار يحمل بعض التعليمات والإملاءات التي أرفضها في حياتي».

وأضاف: «أنا دكتور متفرغ في قسم الشريعة الإسلامية، وأحمل درجة الأستاذية، وقمت بتأليف 80 كتابًا في تخصصي، ومُعروف عني عدم المداهنة أو التملق سواء شخص أو جهة إدارية».