نفت زوجة ومحامي وزير الداخلية المصري الأسبق «حبيب العادلي»، ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز»، من أن «العادلي»، يقدم حاليا المشورة لولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

وقالت الكاتبة الصحفية المصرية وزوجة وزير الداخلية المصري الأسبق «إلهام شرشر»، إن «هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، ويستهدف الإساءة والوقيعة وإفقاد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة».

وتابعت: «هو أمر لن يحدث، والمحاكمة اقتربت، وستكشف كذب هذه التقارير».

وأضافت: «زوجي لم يهرب خارج مصر، وملتزمون بأحكام القضاء، هو شخص قوي ولديه الثقة الكاملة في نفسه، ومن يعرفه يتأكد من ذلك».

وتابعت: «ما نشرته نيويورك تايمز محاولة لزعزعة الثقة بين الناس والدولة، وحبيب يتعرض للتشويه منذ سنوات، ويتم استغلال اسمه، لكن كل هذا سيفشل».

ومن جهته، نفي محامي «العادلي»، «فريد الديب»، صحة ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

ونفى «الديب»،، مغادرة موكله مصر، وقال: «لا يعمل العادلي بالسعودية».

كما نفى، علمه بمكانه، المختفي فيه عن الأنظار منذ أغسطس/آب الماضي.

ولفت إلى أنه سيحضر جلسة محاكمته أمام محكمة النقض في 11 يناير/كانون الثاني المقبل.

وهذا هو موعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في القضية المعروفة بـ«فساد الداخلية»، المتهم فيها بالاستيلاء على 529 مليون جنيه (31 مليون دولار) من أموال الوزارة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مصادر، الأربعاء أن وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء «حبيب العادلي»، يقدم حاليا المشورة لولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

و«العادلي» عمل وزيرا للداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (1997-2011)، وعرف عنه وحشيته واستخدام أساليب تعذيب ضد المعارضين.

وشغل قبلها منصب مدير جهاز مباحث أمن الدولة، سيئ السمعة، الذي تم حله عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بقرار من المجلس العسكري.

وسبق أن كشف حساب المغرد السعودي الشهير «العهد الجديد»، وهو بحسب وصفه لنفسه، راصد ومحلل لمظاهر التغيير في العهد الجديد وقريب من غرف صناعة القرار، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن أبرز من تم استقدامه للعمل بجهاز أمن الدولة، «حبيب العادلي»، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.

وقال «العهد الجديد»: «أكدت مصادرنا أن حبيب العادلي هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة».

واتهم «العادلي» بفض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة، واعتقالات عشوائية ضد مئات المواطنين، واحتجازهم في أماكن غير قانونية، كما شهد عهده الشعب المصري أقصى درجات التزوير في الانتخابات.

يشار إلى أن «العادلي» تمكن في أغسطس/آب الماضي، من الهروب بطريقة غامضة، بعد الحكم النهائي من محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات بعد اتهامه بسرقة مليارات في قضية فساد وزارة الداخلية.

وكان «العادلي» يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة، ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم.

وتجري النيابة تحقيقات موسعة في هروب «العادلي»، تضمنت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بتنفيذ إجراءات التدابير الاحترازية لكشف تفاصيل واقعة الهروب.