استنكرت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا مطالبة وزير التسامح الإماراتي، «نهيان مبارك آل نهيان»، بتشديد الرقابة على المساجد في أوروبا، بزعم أن التراخي في مراقبتها أدى إلى وقوع هجمات إرهابية هناك.

واعتبرت المنظمة، في بيان حصل «الخليج الجديد» على نسخة منه، تصريحات الوزير الإماراتي «مدانة ومرفوضة»، مطالبة بإبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي بأوروبا.

وأوضحت أن المساجد في أوروبا تخضع لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسسات هناك، وتحرص إدارة المساجد على أداء رسالتها وفقا لتعاليم الإسلام السمحة.

وشددت على أن قيام شخص يرتاد مسجدا بعمل إجرامي لا يعني أن كل من يرتاد هذا المسجد يؤيدون هذا العمل أو أن هذا المسجد يحرض على ارتكاب جرائم من هذا النوع؛ فيبقى هذا العمل منعزلا ومدانا كباقي الجرائم.

وحذرت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي من الاستجابة لطلب وزير التسامح لتدريب الإئمة في دولة الإمارات حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح دولة الإمارات.

وأكدت أن دولة الإمارات ما فتئت تلاحق المسلمين في أوروبا أفرادا ومؤسسات بحجة محاربة الإسلام السياسي، وأدى ذلك إلى إلحاق الأذى ببعض الأفراد لفترة قصيرة حتى عادت الأمور إلى نصابها، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر إغلاق البنوك لحسابات مؤسسات وأفراد بضغط من الإمارات.

ودعت المنظمة حكومات دول الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة إبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي والعربي في أوروبا؛ فدولة الإمارات وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم في الشرق الأوسط أدت إلى تفجير العنف والإرهاب.

كان وزير التسامح الإماراتي، «نهيان مبارك آل نهيان»، قال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «لا يجوز فتح المساجد (في أوروبا) ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك».

وزاد الوزير الإماراتي أن هناك مسلمين تطرفوا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا لعدم وجود رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز الإسلامية.

ولفت إلى أن بلاده تعرض دائما تقديم المساعدة في تدريب الأئمة على سبيل المثال، فيما لم تتلق حتى الآن طلبا بالمساعدة من أوروبا.(طالع المزيد)