أعلن برلماني عراقي وجود مفاوضات «سرية» بين بغداد وأربيل لحل أزمة الاستفتاء الكردي، لافتا إلى أن هذه المفاوضات بلغت مرحلة «متقدمة».

وكشف النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، «كامل الزيدي»، وهو أحد أعضاء اللجنة البرلمانية التي تشكلت للتفاوض مع إقليم كردستان قبل استفتاء سبتمبر/أيلول الماضي، عن تكليف رئيس الوزراء «حيدر العبادي» لجنة «سرية» برئاسة «شخصية سياسية رفيعة (لم يسمها) للتفاوض مع الأكراد، ووصل التفاوض إلى مراحل متقدمة».

ورحب «الزيدي» بإعلان حكومة إقليم كردستان، قبولها تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور المتعلقة بوحدة العراق، معتبرا أن «إعلان الأكراد قبول تفسير المحكمة إحدى نتائج عمل اللجنة» المكلفة بالتفاوض، وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط».

ورغم ترحيب أطراف سياسية عدة في بغداد بالموقف الكردي الجديد، أكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن «العبادي»، «لا يعول على المواقف الكردية التي تصدر عن شخصيات سياسية غير (رئيس الإقليم السابق) مسعود بارزاني».

وقال المصدر: «قبل فترة سُئِل العبادي عن المواقف والتحركات الإيجابية التي يطلقها رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، فقال بالحرف الواحد: أريد رداً واضحاً وصريحاً من مسعود بارزاني؛ لأنه ما زال مؤثرا ومتحكما بأوراق اللعبة في الإقليم».

وقبل يومين، قدمت حكومة إقليم كردستان تنازلا للحكومة المركزية بقولها إنها ستحترم حكما قضائيا يحظر انفصال الإقليم.

والأسبوع الماضي، أكدت المحكمة الاتحادية العراقية عدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي مكون بالبلاد، وقالت إن تفسير المادة الأولى من دستور البلاد «أكدت على وحدة العراق، وألزمت المواد الأخرى من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة».

وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على أن «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق».

وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.

وصوت أكراد العراق في الاستفتاء بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال، في تحد للحكومة المركزية في بغداد، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كردية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في مسعى لفتح باب المباحثات مع الحكومة العراقية الاتحادية، لكن بغداد ترفض إجراء أي مباحثات قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.