مصر.. خفض مدة العقوبة لـ«الإفراج المشروط» عن السجناء

الخميس 16 نوفمبر 2017 07:11 ص

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على تعديل قانوني، يخفض المدة التي يجب أن يقضيها السجين في محبسه حتى يحصل على الإفراج المشروط، وذلك بقضاء نصف العقوبة بدلا من الثلثين، وسط توقعات بألا يشمل ذلك التعديل المعتقلين السياسيين الذين عادة ما تستثنيهم السلطات من قضاء ثلثي المدة أو أي بند تخفيف أو عفو عن بقية العقوبة.

وينص التعديل، بحسب بيان صادر عن الحكومة، على «جواز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثي المدة في القانون الحالي، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام»، وفق ما نقلته صحف مصرية.

والإفراج المشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، بشروط تتمثل في عدة التزامات (متعلقة بحسن سلوكه في السجن)، ويعلق قرار الإفراج عنه بمدى الوفاء بتلك الالتزامات، بحسب القانون المصري.

كما يتضمن التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، أن يكون الحاصل على الإفراج المشروط قد قضى في السجن 6 أشهر على الأقل، بدلًا من 9 أشهر في القانون الحالي، أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد (25 عامًا) فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل.

وتعقيبًا على تعديل قانون تنظيم السجون، قال الحقوقي المصري «عزت غنيم»، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة) إن «السلطات عادة لا تطبق الإفراج المشروط على السجناء السياسيين وتجعله قاصرًا على الجنائيين، واصفًا التعديل إجمالًا بالجيد والمنصف».

وأضاف «غنيم» «نتمنى توافر عدالة في التطبيق بحيث يشمل القرار جميع المتهمين دون تمييز أو تصنيف».

وينتظر التعديل الحالي موافقة مجلس النواب (البرلمان)، الذي عادة ما يوافق على مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية محلية ودولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وفي صدارتها أوضاع السجناء، لكن الحكومة المصرية عادة ما تنفي وقوع أية تجاوزات أو انتهاكات في السجون خارج إطار القانون.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لفرنسا، وجود معتقلين سياسيين في بلاده، مؤكدا أن جميع الموقوفين على علاقة بأحداث أمنية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

اعتقال معتقل إفراج مشروط حبس سجن محكوم