حذرت مصادر سياسية رفيعة المستوى بالبرلمان الأوروبي من تعرض السعودية لعقوبات الاتحاد الأوروبي حال واصلت احتجازها لرئيس الوزراء اللبناني، «سعد الحريري»، مؤكدة أن السعودية ليست أقوى من روسيا، وأن سياسة الصفقات التجارية، التي تتبعها المملكة، لن تشتري صمت الأوروبيين.

وقالت المصادر، لصحيفة «القدس العربي» اللندنية، إن «كل المؤشرات تدل الآن على احتجاز السعودية للحريري لاسيما بعد تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون» الأربعاء.

واعتبر «عون»، في تلك التصريحات، أنه «لا شيء يبرر عدم عودة الحريري (السعودية) بعد مضي 12 يوماً (على إعلان استقالته)؛ وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان».

وتابعت مصادر البرلمان الأوروبي: «حتى الآن، هناك مساعٍ غير معلنة لعواصم كبرى مثل باريس ولندن وبرلين وروما تطلب من السعوديين التعقل وتفادي تفجير استقرار لبنان، وعدم تسجيل سابقة احتجاز رئيس حكومة دولة ثانية، وإجباره على الاستقالة».

واستطردت: «إذا فشلت هذه المساعي؛ فقد تجد السعودية نفسها أمام رد فعل قوي لدول الاتحاد الأوروبي؛ حيث لن تنفع سياسة توظيف الصفقات التجارية الضخمة في شراء صمت الأوروبيين».

ونبهت هذه المصادر إلى القلق الذي تسببه السعودية للدول الأوروبية؛ إذ يعتبر هذا الملف هو الثالث الذي يعمل على احتقان العلاقات الثنائية.

وكان الملف الأول الحرب ضد اليمن؛ حيث ندد البرلمان الأوروبي بهذه الحرب، ودعا الأوروبيين إلى عدم بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

 ثم جاء ملف حصار قطر؛ حيث تقوم دول مثل إيطاليا وفرنسا بمساع لإنهاء الأزمة، وأخيرا ملف «الحريري».

واستطردت المصادر: «دولة من حجم روسيا بقوتها العسكرية والاقتصادية تتعرض لعقوبات أوروبية وانتقادات قوية، ولا نعتقد أن السعودية في قوة روسيا، ولهذا لا يجب خرقها لخطوط حمراء في العلاقات الدولية حتى لا تجد نفسها كدولة غير مسؤولة».

وبدأت دول أوروبية وحتى المفوضية الأوروبية تصر على ضرورة تفادي زعزعة استقرار أمن لبنان، معتبرة أن الحل يمر عبر الإفراج عن «الحريري».

في هذا الصدد، توارد عدد من ردود الفعل في دول ذات وزن، مثل فرنسا والمانيا وإيطاليا وحتى الاتحاد الأوروبي، مع استثناء أخرى تلتزم الصمت مثل إسبانيا، تشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وتجنيبه كل ما يمكن أن يؤثر على استقراره في منطقة تعد برميل بارود بامتياز.

ويبقى أبرز ردود الفعل ذلك الذي صدر عن مسؤولة العلاقات الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، «فيدريكا موغيريني»، التي شددت على ضرورة ضمان حرية «الحريري»، ثم الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، الذي شدد على الموقف نفسه عندما قال إنه يتمنى أن يؤكد الحريري استقالته من لبنان.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن «الحريري» استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله، وأرجع قراره إلى «مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه».

لكن دوائر لبنانية وغربية تقول إن «الحريري» وأسرته قيد الإقامة الجبرية، وإنه تم إجباره على الاستقالة؛ لعدم رضا السعودية عن سياسته في مواجهة «حزب الله».