ذكرت مصادر لموقع «العربي الجديد»، أن أجهزة سيادية في نظام الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، تحاول فرض رؤيتها بضرورة توسيع المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر دستوريا بدء إجراءاتها في 8 فبراير/شباط المقبل.

وأوضحت المصادر أن تلك الأجهزة تحاول تحويل الانتخابات إلى استحقاق تعددي صوري يشبه انتخابات الرئاسة التعددية الوحيدة التي أجريت في عهد الرئيس المخلوع، «حسني مبارك»، في 2005، بحيث لا تقتصر منافسة «السيسي» على المرشح المحتمل «خالد علي»، بل تتسع لتشمل 4 أو 5 مرشحين آخرين، للإيحاء بوجود حالة من المنافسة.

وأشارت المصادر إلى أن أصحاب أفكار الانتخابات التعددية يرون أن خوض أكثر من مرشح الانتخابات سيحقق عدة أهداف بحجر واحد، أبرزها توجيه رسائل للرأي العام العالمي والدوائر الدولية المهتمة بمصر لنفي ديكتاتورية النظام، مقابل عدم إعطاء المرشحين فرصة واسعة في الداخل للدعاية والاجتماعات الانتخابية والظهور في وسائل الإعلام، ما سينتج عنه انخفاض نسبة الأصوات التي سيحصل عليها جميع المرشحين المنافسين لـ«السيسي».

وسيؤدي هذا إلى فضح شعبية التيارات المعارضة له أمام الرأي العام، المحلي والدولي، وهو ما قد يمثل في رأي أصحاب هذه الأفكار «فرصة مواتية لتعديل الدستور في ما بعد، وضمان عدم ظهور اعتراضات من أمريكا أو الدول الأوروبية، فضلاً عن أن فوز «السيسي» في انتخابات تعددية - حتى لو كانت صورية - سيوفر لقراراته دعماً سياسياً وأدبياً في الداخل والخارج، وسيزيد من إحراج معارضيه الذين قبلوا التنافس معه.

ويرى أصحاب هذه الأفكار أن ترشح أكثر من شخصية سياسية، من خلفية مدنية غير عسكرية، سيؤدي إلى تناقص احتمالات ترشح شخصية عسكرية تثير قلق «السيسي»، وبالأخص الفريق «سامي عنان»، الذي ما زال يحاول جس نبض الأجهزة الأمنية والحكومية والدوائر المختلفة لحسم موقفه من الترشح، بين حسابات الربح والخسارة، خصوصا وأنه ما زال مهددا بتحريك بعض الملفات المالية ضده بواسطة القضاء العسكري بسبب بلاغات قدمها عشرات المواطنين في الفترة ما بين 2012 و2014، تتهمه بإساءة استعمال سلطته كرئيس للأركان لتحقيق أرباح من عمليات «تسقيع وبيع أراضٍ حصل عليها بطريق الشراء من أشخاص سبق أن حصلوا عليها بطريق التخصيص».

وكشفت المصادر أن النظام أعاد التواصل بطريقة غير مباشرة مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة، والمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، لاستطلاع آرائهم بشأن خوض الانتخابات، وحثهم على الترشح، مقابل ضمانات محددة بشأن حرية الدعاية الانتخابية وحرية التواصل مع الجماهير، فضلا عن حوافز سياسية تتعلق بإفساح المجال العام لحركة التيارات والأحزاب الخاصة بهم.

وأشارت المصادر إلى أن «من بين الشخصيات التي ربما تحدث مفاجأة وتترشح، المرشح الرئاسي الأسبق، رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي تقول المصادر الحكومية عنه إنه سبق أن رفض المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف الحالية والهجوم الإعلامي الممنهج على المعارضة بشكل عام والشخصيات التي تتمتع بجماهيرية نسبية بشكل خاص».

لكن «أبو الفتوح» عاد أخيرا لمحاولة معرفة الحد الأقصى من الضمانات، التي يمكن للنظام توفيرها، ليوافق على خوض الانتخابات، لا سيما وأن قواعد حزبه عانت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من تضييق حكومي متعمد، وملاحقات أمنية، أثرت سلباً على تواجده في الشارع والجامعات التي كانت ساحة النشاط الرئيسية للحزب منذ تأسيسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

ودعا الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي» في تصريحات متلفزة الشهر الماضي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، معتبراً أنها «تحدد مصير مصر».

وتولى «السيسي»، الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، تنتهى مدته في 7 يونيو/حزيران 2018، ولم يحدد موقفه بعد للترشح لولاية ثانية.

ولم يعلن مرشحون رئاسيون محتملون عن مواقفهم من خوض رئاسيات 2018، باستثناء السياسي المصري، «محمد أنور السادات»، الذي رهن مشاركته بوجود أجواء نزاهة وحيادية من عدمها، والمحامي «خالد علي».

ويخشى «السيسي» الذي تنتهي مدة ولايته الرئاسية الأولى يونيو/حزيران المقبل، من خوض المرشح الرئاسي السابق، الفريق «أحمد شفيق»، ماراثون السباق الرئاسي في 2018.

وحصل «شفيق» فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «محمد مرسي» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وسيعلن اسم الرئيس المصري المنتخب جراء رئاسيات 2018 يوم 7 مايو/ أيار 2018 على الأكثر، وفق المادة 140 من الدستور.

ومبكرا، أطلقت دوائر استخباراتية وأمنية في مصر، حملة «علشان تبنيها» لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف عام 2013.

وتشارك الحكومة في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم، من بينهم محافظون، وبرلمانيون، وقيادات شرطية، وإعلاميون وفنانون مقربون من أجهزة أمنية، كما أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة.