أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون «تايلور فورس» الذي من شأنه أن يخفض بشدة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين سنويا، التي تقدر بنحو 300 مليون دولار ما لم يتوقف الفلسطينيون عما وصفه المشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.

كما وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قانون «تايلور فورس» دون معارضة وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.

وسمي التشريع باسم جندي أمريكي عمره 29 عاما طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته (إسرائيل) العام الماضي، وقتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم الذي طعن «فورس» لكن عائلته تتلقى مبلغا شهريا.
ويستهدف هذا القانون منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب لأسر ناشطين فلسطينيين استشهدوا أو اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية.

ومن جانبهم، يقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلا من أشكال الدعم لأقارب من اعتقلتهم (إسرائيل) لقتالهم ضد الاحتلال أو من استشهدوا فيما له صلة بتلك القضية.

وسبق أن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، أوائل مايو/أيار من العام الحالي، السلطة الفلسطينية باعتبارها تنفق مبالغ طائلة لدعم الفلسطينيين «القتلة»، الذين شنوا هجمات ضد الإسرائيليين، بحسب وصفه.

كما اتهم الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» بتمويل الإرهابيين على حد تعبيره.

ويتناقض قرار اللجنة الأمريكية مع القانون الدولي، فوفقا لقرارات الأمم المتحدة، فإنها تعتبر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية احتلالا، كما اعتبرت المادة 51 من القانون الدولي أن للدول فردياً وجماعياً، حقاً طبيعياً في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح.

وفيما يتعلق بمشروع قانون «داعمي حماس» فقد أقرت اللجنة القرار شفوياً، وهو ما يمهّد الساحة أمام نظره في مجلس النواب.

وينتقد التشريع، الذي دعمه النائب عن ولاية كاليفورنيا «إد رويس»، رئيس اللجنة، دولة قطر على وجه التحديد، بحسب وكالة «أسوشييتد برس»، وذلك لتزويدها حماس «بدعم مالي وعسكري كبير»، على حد زعمه، وهو المبرر الذي ساقته السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض حصار بري وجوي على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، وهو ما وصفته قطر بأنه «حملة افتراءات».

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، «نيكي هيلي»، عن شهادة سابقة لها قالت فيها إن دولة قطر تموّل حركة «حماس»، مشيرة إلى أن الدوحة قدمت مساعدات لقطاع غزة بناء على تعهدات سابقة لها.

وجاء في مذكرة أرسلتها «هيلي» للكونغرس، نقلها موقع «بزفيد» الإخباري، أن «قطر قدمت الدعم السياسي لحماس فقط من خلال وجود قيادات الحركة على أراضيها، بهدف قطع الطريق على نفوذ إيران على حماس».

وأوضحت خلال المذكرة أن قطر «قدمت مساعدات لقطاع غزة تنفيذاً لتعهداتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع، والذي عقد في القاهرة عام 2014»، مشيرة إلى أن «تلك المساعدات تركزت في مجال الإسكان والرعاية الصحية لسكان القطاع».

وأضافت أن قطر «ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد تمويل الإرهاب، بما في ذلك إغلاق حسابات بنك حماس».