أجمعت أسرة الرئيس الإيراني الأسبق «علي أكبر هاشمي رفسنجاني»، على وجود وصية سياسية مفقودة تركها الرئيس الذي توفي في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، كما عززت الشكوك حول وفاته.

وقالت ابنته «فائزة هاشمي» إن الكشف عن سبب وفاته يكشف مصير الوصية المفقودة، فيما قالت ابنته الأخرى «فاطمة» إن الأسرة «لم تقبل» تقرير مجلس الأمن القومي حول الوفاة.

وكشفت «فائزة هاشمي» في أغسطس/آب الماضي عن إصدار قرار بمنع مغادرة البلاد لخمسة من أفراد أسرتها، كما انتقدت إصدار مذكرات استدعاء ضد أفراد أسرتها، واعتبرته «مشروعاً أمنياً»، كما اتهمت وسائل الإعلام المحافظة بنشر إشاعات ضد أقاربها.

وجاء مطلب الأسرة بالكشف عن مصير الوصية في حوارات منفصلة نشرتها صحيفة «اعتماد» الإصلاحية، الخميس، مع شقيقه «محمد هاشمي»، ونجله «ياسر هاشمي»، وابنتيه «فاطمة» و«فائزة»، إضافة إلى محامي الأسرة.

وتصر أسرة «رفسنجاني» على وجود وصية ثانية، ذلك أن الرئيس الراحل كان نشر وصيته الأولى في التسعينات من القرن الماضي. وقال شقيقه «محمد هاشمي» إن وصية شقيقه «لن تكون عادية» نظراً لموقعه السابق في النظام.

وقال «ياسر هاشمي» إن البحث عن الوصية المفقودة لم يسفر عن نتائج، لافتا إلى أن أعضاء أسرته لا يملكون معلومات دقيقة حول مصيرها. ورغم أن الوصية شكلت المحور الرئيسي في الحوارات، فإن «فائزة هاشمي» عززت شكوكاً سابقة بإمكانية تعرض والدها لتصفية.

وأعلنت السلطات الإيرانية وفاة «رفسنجاني» عن 82 عاماً إثر نوبة قلبية أثناء ممارسة رياضة السباحة. وحينها، نشرت مواقع إصلاحية معارضة صوراً لجثة «رفسنجاني» تظهر كدمات على وجهه. وبينما زعمت بعض المواقع تعرضه لاختناق، تحدثت مواقع أخرى عن إمكانية تعرضه لتصفية «كيميائية».

وكانت السلطات منعت الدخول إلى مكتبه بعد ساعات من وفاته. وقالت «فاطمة هاشمي» إن والدها كان يحتفظ بوصيته ضمن وثائق أخرى.

ويحمل «هاشمي رفسنجاني» لقب حامل أكبر أسرار النظام الإيراني، ويعتقد أنه دوّن جزءاً كبيراً من تلك الأسرار في ذكرياته. وقد بدأ «رفسنجاني» تدوين مدوناته في 1980، ونشر الجزء الأول من مدوناته في 13 جزءاً، وهو يضم ما دوّن بين عامي 1981 و1992.

وذكر «رفسنجاني» عدة مرات أن مذكراته تنقسم إلى جزأين أساسيين، عام وسري للغاية، لافتة إلى أن الذكريات العامة لا تقل أهمية عن الذكريات السرية التي لم ترَ النور بعد. ووفقاً لمستشاره، فإن «رفسنجاني» لم يمانع في نشر مذكراته السرية بعد 3 أو 4 عقود «حفاظاً على المصلحة العامة»، وبعد وفاة الشخصيات المؤثرة في النظام الإيراني.

وترأس «رفسنجاني» مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 1989 حتى وفاته في يناير/كانون ثاني 2016، وكان رئيساً للبرلمان لفترة 8 أعوام، قبل أن يشغل منصب الرئاسة بين عامي 1989 و1997. ولعب «رفسنجاني» دوراً بارزاً في تعيين المرشد الحالي «علي خامنئي» خلفاً للمرشد الأولى «الخميني».

وتراجع دور «رفسنجاني» بعد خلافات بينه وبين «خامنئي» عقب انتخابات الرئاسة في 2005، عندما خسر السباق أمام «محمود أحمدي نجاد»، وزادت العلاقات بين الرجلين تأزماً بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009، بسبب الشبهات حول نتائج الانتخابات التي فاز بها «أحمدي نجاد» بفترة رئاسية ثانية.