قال خبراء مصريون، إن بلادهم ستلجأ إلى القانون الدولي ودبلوماسية الحرب الباردة، في أزمة سد النهضة، وهو الخيار المتاح لها حاليا، لا سيما بعد إعلانها منذ أيام تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، ومع اقتراب الأخيرة من إكمال عمليات البناء.

ووفق الخبراء، فإن الإجراءات المصرية تشمل تحركا قانونيا خارجيا، وتصعيدا دبلوماسيا دوليا وعربيا، مع استبعاد الحل العسكري المباشر في الوقت الراهن.

وعقب الاجتماع السابع العاشر للجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، السبت والأحد الماضيين، أعلنت مصر في بيان أن المباحثات «تعثرت»، لرفضها تعديلات إثيوبيا والسودان على التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية للسد الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، ووافقت عليه مصر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتلا ذلك الإعلان تأكيد المتحدث باسم وزارة الري المصرية «حسام الإمام»، في تصريحات متلفزة الإثنين تجميد المفاوضات للمرة الأولى، ورفع الأمر إلى الحكومات الثلاث لاتخاذ قرار.

وأوضح في تصريح متلفز ثان الثلاثاء، أن البنود المختلف عليها أغلبها «متعلق بطريقة ملء السد أثناء فترات الفيضان، أو الجفاف، فضلا عن طريقة تشغيل السد» بما يؤثر على تدفق مياه النيل من إثيوبيا لمصر.

وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها «ستتخذ الإجراءات الواجبة على كافة الأصعدة» للتعامل مع الأزمة باعتبار «الأمن المائي من الأمن القومي المصري».

وحسب اتفاق القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، في سبتمبر/أيلول 2016، يعد مكتبان استشاريان فرنسيان دراسات فنية تنتهي بشكل نهائي في 11 شهرا عن السد وآثاره وأضراره على دولتي المصب (السودان، ومصر)، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد وتشغيله.

وإجراء الدراسات الفنية هو الالتزام الخامس في اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015، ويتضمن 10 مبادئ أساسية، وتقول القاهرة إن أديس أبابا رفضت الأخذ بتقرير الاستشاريين.

ويرتكز هذا الالتزام على «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة بالتوازي مع عملية بناء السد وفق توصيات لدراسات لجنة خبراء دولية».

ومن أبرز المبادئ أيضا المبدأ العاشر المعنون بـ«مبدأ التسوية السلمية للمنازعات» ونصه: «تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول /رئيس الحكومة».

وتتضمن باقية المبادئ العشرة «التعاون وفق مبادئ القانون الدولي، والتنمية، وعدم التسبب في ضرر ذى شأن، والاستخدام المنصف والمناسب ، وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد، والسيادة ووحدة إقليم الدولة».

ومنذ توقيع اتفاق المبادئ عقدت مصر وإثيوبيا والسودان 17 اجتماعا بين الدول الثلاث، لبحث تنفيذ اتفاق 2015 ومساره الفني.

التحكيم الدولي

وفق «عاطف السعداوي»، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستيراتيجية (حكومي مصري)، فإن «المفاوضات كانت أحد المسارات، وتم اللجوء لها بالفعل منذ فترة طويلة وفشلت، أما الخيار العسكري والتهديد به مشكلة كبيرة لأن تداعياته أمام المجتمع الدولي سلبية في ظل تدهور أوضاع المنطقة».

ويضيف «السعداوي»، لوكالة الأناضول: «خيار اللجوء للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والتحكيم الدولي أعتقد أنه أصبح الخيار المطروح».

من جهته، يرى الأكاديمي المصري المتخصص في القانون الدولي، «مساعد عبد العاطى» أن «إثيوبيا لم تلتزم بمبادئ قانونية في السد أهمها الإخطار المسبق فضلا عن تقوم به حاليا وبالتالي يمكن لمصر أن تتقدم بشكوى للأمم المتحدة أو مجلس الأمن خاصة والدول الثلاث القاهرة والخرطوم وأديس أبابا أعضاء بالأمم المتحدة».

فيما يري السفير المتقاعد، «إبراهيم يسري»، الذي شغل منصب المدير الأسبق لإدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالخارجية المصرية، أهمية التحرك السريع في الملف القضائي الدولي وعدم التأخر في ظل ما يراها حقوق مصرية مائية يضرها السد.

ويتفق معه الأكاديمي المصري، «جهاد عودة»، المتخصص في العلاقات الدولية، في أن مصر لديها خيار في أزمة سد النهضة بالتصعيد الدولي الدبلوماسي وتقديم شكاوى دولية للمجالس الأممية.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق(أحد روافد نهر النيل)، بمدينة «قوبا» على الحدود الإثيوبية- السودانية.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.