كشف موقع «المونيتور» الأمريكي، عن صفقات تسليح جديدة بمليارات الدولار، أبرمها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، الشهر الماضي.

وقال «المونيتور»، إن فرنسا تعتبر مصر سوقا كبيرة على المدى الطويل وبوابة إلى قوى إقليمية أخرى، خصوصا في مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت باريس قروضا تغطي 60% من القيمة التراكميّة لمبيعات الأسلحة إلى مصر، منذ عام 2015، مع دفع مصر 40% المتبقّية، وتمّت تغطية هذه القروض من قبل الحكومة الفرنسية.

ووفق مجموعة «Quwa» الإعلاميّة الدوليّة المتخصّصة في مجال الدفاع والتحليل، فإن وزارة الدفاع الفرنسية بصدد بيع مصر قاذفات هوائية من طراز «A400M» وطائرات هليكوبتر من طراز «NH90»، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وزار «السيسي» فرنسا للمرة الثالثة في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأخذت الزيارة طابعًا اقتصاديًّا، وظهر ذلك من حجم الاتفاقيّات ومذكّرات التفاهم التي تمّ توقيعها خلال الزيارة، إذ أعلنت الخارجية الفرنسية التوصل إلى اتفاقات عدة مع مصر، تشمل 4 قروض في مجالات الطاقة والصحة والضمان الاجتماعي.

وبحث «السيسي» خلال زيارته الأخيرة لباريس صفقة جديدة لشراء مزيد من طائرات «رافال»، لكن شركة «داسو» المصنعة لـ«رفال» رفضت إتمام الصفقة بالضمانات السابقة نفسها، وبررت ذلك بالمخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصاديّة في مصر، بحسب تقرير نشرته صحيفة «لا تريبون» الفرنسية.

صفقات جديدة 

وقال الباحث الاقتصادي المصري «وائل النحّاس»، في حديث هاتفي مع «المونيتور»: «يجب إعادة ترتيب الأولويّات بشأن صفقات التسليح التي تقوم بها مصر».

 لكن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النوّاب «يحيى الكدواني» برر إبرام مثل هذه الصفقات بالقول إن، «مصر تقع في بؤرة صراعات إقليمية»، مضيفا: «من لا يملك جيشًا قويًّا في الشرق الأوسط لن يكون له مستقبل».

واعتبر «الكدواني» أن أي حديث عن شراء مشروعيّة للقيادة السياسيّة، مقابل صفقات السلاح التي تجريها مصر، هو رؤية ضيقة لما يحدث في الواقع، مؤكدا أن «الرئيس المصري يتصرف طبقًا للصالح العام».

واختلف معه وكيل اللجنة الاقتصاديّة بمجلس النوّاب المصري «مدحت الشريف»، مؤكدا أن التوجه الحكومي للتوسع في القروض ستتحمل تبعاته الأجيال المقبلة، وهو ما يتنافى مع التنمية المستدامة.

وتتهم جماعات حقوقية فرنسا بالتخلي عن المبادئ من أجل مصالح اقتصاديّة وأمنيّة. وقالت «هيومن رايتس ووتش»، الشهر الماضي،: يجب على الحكومة الفرنسيّة التوقّف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر، بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصريّة التعذيب على نطاق واسع ومنهجيّ، والذي من المحتمل أن يشكّل جريمة ضدّ الإنسانيّة.

ودعت فرنسا إلى مراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري الذي تقدّمه إلى الحكومة المصريّة، وجعله مشروطًا بتحسّن ملموس للحقوق، لكنّ الرئيس الفرنسيّ «إيمانويل ماكرون» رفض إلقاء محاضرات على مصر بشأن الحريّات المدنيّة، وقال خلال مؤتمر صحفيّ مع نظيره المصريّ في 24 أكتوبر/ تشرين الأوّل من عام 2017: «أقتنع تمامًا بأنّ من مصلحة الرئيس السيسي أن تراعي الدولة المصريّة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في السياق الذي يراه هو».

يذكر أن مصر عقدت نحو 10 صفقات للتسليح خلال الـ4 أعوام الماضية، تأخذ روسيا النصيب الأكبر منها، إذ تمدّ موسكو القاهرة بنحو 70% من أسلحتها. كما حصلت مصر على غوّاصات من ألمانيا، إضافة إلى صفقة فرنسيّة شملت الميسترال وطائرات «رافال».

ويصل حجم الإنفاق العسكريّ المصريّ إلى نحو 4 مليارات دولار في كل عام، في بلد يعاني أزمات اقتصادية طاحنة، ويعيش على القروض والمساعدات الخارجية.