أعلنت الحكومة اليونانية، عن نيتها إجراء تعديلات قانونية تسمح بها لأقلية تركية، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتشمل التعديلات القانونية المقررة لصالح أتراك «تراكيا الغربية» المسلمة، قضايا الميراث والأحوال الشخصية.

ومنطقة «تراكيا الغربية»، شمال شرق اليونان، يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة، ويبلغ عدد الأتراك المسلمين 121 ألفًا منهم.

والخطوة اليونانية من شأنها تخفيف التوتر القائم بين أثينا وأنقرة.

وقال رئيس الحكومة اليونانية «أليكسيس تسيبراس»، خلال كلمة ألقاها بإحدى المؤتمرات، إنهم «سيسمحون بتطبيق أحكام الشريعة فيما يتعلق بقضايا الميراث والأحوال الشخصية».

وأضاف «تسيبراس» أن «أبناء الأقلية المسلمة لا يحق لهم في الوقت الحالي، الذهاب إلى محاكم عامة في المسائل المتعلقة بالميراث والأحوال الشخصية، الأمر الذي يعدّ مشكلة كبيرة بالنسبة لهم»، مبيناً أن حكومته تطبق خطة منهجية عبر اتخاذ إجراءات معينة من أجل إزالة النواقص وانعدام المساواة فيما يتعلق بالأقلية المسلمة هناك، وفق صحف تركية.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أن حكومته منفتحة على الآراء والمقترحات المختلفة من أجل تطوير التعديلات القانونية حول الموضوع المذكور، لافتاً إلى أنهم سيحولون التقاليد الثقافية الخاصة بالأقلية المسلمة إلى حق وامتياز قائم على أسس الاحترام.

وتولي أنقرة اهتماماً كبيراً بحقوق الأقلية المذكورة، ومطلع الشهر الجاري، تفقد المنطقة نائب رئيس الوزراء التركي «هاكان تشاويش أوغلو»، بتنسيق مع السلطات اليونانية.

وهناك خلافات بين أنقرة وأثينا، على خلفية رفض الثانية، تسليم عسكريين أتراك فروا إلى اليونان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز، العام الماضي.