قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتابع عن كثب الموقف في السعودية في ظل أنباء بشأن عرض السلطات السعودية صفقة على الأمراء ورجال الأعمال، الذين جرى توقيفهم، أوائل الشهر الجاري، على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد».

وفي رده على سؤال بهذا الصدد، قال وزير الخزانة الأمريكي، «ستيفن منوتشين»، لقناة «سي إن بي سي» الأمريكية: «اعتقد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقوم بعمل عظيم في تحويل البلاد»، مضيفا أن واشنطن «تراقب عن كثب الوضع في المملكة».

كانت تقارير إعلامية كشفت عن عرض السلطات السعودية صفقة على بعض المحتجزين يقومون بموجبها بتسليم معظم ثرواتهم مقابل حريتهم.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، نقلا عن مسؤولين سعوديين قولهم، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم «الفساد» عنهم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، قولهم إن «جميع الموقوفين حريصون على نيل حريتهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال».

وقال أحد المستشارين الذي يشرف على المفاوضات: «هم لا يرفضون دفع أي مقابل نقدي مقابل العودة إلى ديارهم. الدولة لن تتركهم أيضا إلا بعد استرداد مليارات الدولارات، التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد».

ومن المحتمل أن تشمل التسويات مع الأمراء أيضا تعهدات الولاء لولي العهد، «محمد بن سلمان»، حسب الصحيفة ذاتها.

ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات حيث توسع الحكومة التحقيق فى أنشطة الكسب غير المشروع.

من جهتها، ذكرت وكالة «رويترز» أن أحد رجال الأعمال المحتجزين سحب بالفعل عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد توقيعه على الصفقة.

وفي حالة أخرى، وافق مسؤول كبير سابق على تسليم أسهم بقيمة 4 مليارات ريال.

من جانبها، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

بينما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية عن مصادر مطلعة أن رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة «الفساد».

كما أن بعضهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم «فساد» مختلفة.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد .

وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة، حسب مراقبين.