قال مفتي الديار المصرية «شوقي علام»، الجمعة، إن جمهور العلماء قالوا إن النقاب ليس فرضا، بل هناك من علماء المذهب المالكي من قالوا إنه مكروه، مشددا أنه لا يجوز فرض لباس أو هيئة شخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة على بقية الناس.
وأشار «علام»، في برنامج «مع المفتي»، إلى أن «قضية الخلاف الفقهي إنما وضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بذلك المعايير المنضبطة فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة عويصة ولعلنا نعاني من ذلك حاليا»، بحسب المنشور على الموقع الرسمي لدار الإقتاء المصرية.
ولفت المفتي خلال برنامجه «مع المفتي» المذاع على فضائية «الناس»- إلى قاعدة أصولية مهمة وهي: «لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه»، واستدل المفتى بالعديد من الأمثلة التي هي من قسم المختلف فيه كالنقاب، مشيرا إلى قول جمهور العلماء بأنه ليس فرضا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا إنه مكروه، لكن المفتي لم يذكر في المقابل إكراه المنقبات على خلعه في ظل دعوات برلمانية لإقرار قانون بمنعه في الأماكن العامة، والتوجهات التشريعية الأوروبية التي تجرمه.
وأشاد المفتى بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت في الرد على من يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته.
واعتبر أن دار الإفتاء المصرية على مر العصور تعرض جميع الأقوال من كل المذاهب ثم تختار ما يتوافق مع المصلحة ويسر الشريعة ومقاصد الشرع العظمى خلافا لما ينادي به أصحاب دعاوى اللا مذهبية.
واختتم «علام» حواره بضرورة إخضاع الاجتهاد والنظر والتقليد في الفقه والإفتاء والقضاء للقواعد والضوابط الفقهية الدقيقة عبر الأجيال والعصور لأنه يعصم الأحكام المستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادا وجماعات من التخبط والفوضى، ويسهم أيضا في المحافظة على الهوية واستقرار المجتمع والنهوض بالأمة.
وعادة ما يشن كتاب وإعلاميون ليبراليون مصريون هجوما على النقاب، كان آخرها هجوم الكاتبة المصرية المثيرة للجدل، «فريدة الشوباشي»، الحاد على النقاب والحجاب وتعدد الزوجات، حيق اعتبرت في حوار صحفي أن النقاب «أداة جريمة».
وفي أغسطس/آب من العام الحالي، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) قرب الانتهاء من مشروع لقانون، أعدوه يقضي بمنع ارتداء النقاب تماما في المؤسسات الحكومية، معتبرين أن «هذا القانون ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف»، بحد زعمهم.
