قال المرشح الرئاسي المحتمل في مصر «خالد علي»، إنه سيواجه نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بكل قوة لإزاحته، لافتا إلى أنه لا يليق اتهامه بخدش الحياء من نظام قام بنفس الفعلة عندما تنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» وأهدر الدستور والقانون.

وفي حوار له في برنامج «بلا قيود»، على فضائية «بي بي سي»، شن المحامي والحقوقي المصري البارز «خالد علي»، هجوما عنيفا على النظام المصري، مؤكدا أنه سيواجهه بعدما دمر مؤسسات الدولة وأفقر المواطن من المشهد.

وقال إنه سيلجأ في ترشحه هذه المرة إلى التوكيلات الشعبية، وليس إلى ترشيح مجلس النواب، مبديا مخاوفه من توجيه تهديدات للجماهير لمنعهم من إعطاء توكيلات له.

وأضاف: «الشعب اختبر السيسي لمدة 4 سنوات، وهم الآن يئنون من تدهور مستوى المعيشة والظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار، فضلا عن انهيار القوة الشرائية للجنيه المصري».

واتهم «علي»، النظام المصري باتباع سياسات اقتصادية مجحفة التي صدرت أزماتها إلى بيوت المصريين بالاضافة إلى استغلال المال العام في الدعاية لرئيس النظام.

وحول اتهامه بخدش الحياء العام، قال «علي»: «الذي خدش الحياء هو النظام عندما تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وعندما أهدر الدستور وخالفه، وعدم احترام أحكام القضاء، وأن يتحول البرلمان إلى فرع من السلطة التنفيذية».

وتزعم «علي»، الدفاع عن «مصرية» جزيرتي «تيران وصنافير»، وحكمت له ولآخرين المحكمة الإدارية العليا (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية الجزيرتين، في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يصوت البرلمان المصري لصالح الاتفاقية، وتقر مصر «سعوديتهما» مؤخرًا.

ولفت إلى أنهم سيواجهون الحكم الصادر بحقهم في درجة التقاضي الثانية، وقال: «أنا لم ارتكب أي خدش للحياء».

ويواجه «علي»، حكما قضائيا أوليا بالسجن 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب جريمة التلويح بإشارة فاضحة، وهو ما نفاه تماما، وطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من «استهداف النظام له».

وفي حال صدور حكم نهائي بإدانته، في يناير/كانون الثاني المقبل، سيُمنع «علي»، من خوض الانتخابات، حيث يشترط في من يرغب بالترشح ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ولم يعلن «السيسي»، الذي تولى الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، حتى الآن موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية، لكن يوجد شبه يقين بين معظم المصريين بأنه سيترشح.

وأعلن «السيسي»، خلال لقاء مع إعلاميين الأربعاء، أنه سيقدم للمصريين، خلال ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبلين، «كشف حساب» عن أدائه، ليحدد، بناء على ردود الأفعال، موقفه من الانتخابات المقبلة.

ولم يعلن مرشحون رئاسيون محتملون عن مواقفهم من خوض رئاسيات 2018، باستثناء «علي»، ومن قبله السياسي المصري «محمد أنور السادات»، الذي رهن مشاركته بوجود أجواء نزاهة وحيادية من عدمها.

ويخشى «السيسي» الذي تنتهي مدة ولايته الرئاسية الأولى يونيو/حزيران المقبل، من خوض المرشح الرئاسي السابق، الفريق «أحمد شفيق»، ماراثون السباق الرئاسي في 2018.