بعثت زيارة وفد من مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، إلى تركيا، برسائل إيجابية إزاء خلق تعاون بين الجانبين.

وأجرى الوفد عددا من المباحثات في العاصمة أنقرة وإسطنبول، شملت البرلمان التركي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية، واتحاد المقاولين في تركيا، وعددا من المؤسسات الأخرى، علاوة على استقبال الوفد، أمس الأول، من قبل الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

وفي الزيارة، قدم النائب «زياد دغيم» أحد أعضاء الوفد، ضمانة لرجال الأعمال الأتراك حيال مستحقاتهم في ليبيا، مؤكدا حرصه على دحض الدعايات السلبية بشأن تركيا في بلاده.

وقال: «نحن نعلم بالتأكيد أن تركيا لا تساعد الجماعات الإرهابية في بلادنا»، مضيفا: «قررنا زيارة تركيا لدحض التصور الذي تشكل لدى بعض الليبيين بأنها تدعم الإرهابيين».

وأعرب عن شكره لسفير ليبيا لدى أنقرة، «عبدالرزاق مختار أحمد عبدالقادر»، لافتا أن الخطوة تأتي بعد زيارة أجراها مبعوث تركيا الخاص لدى ليبيا «أمر الله إيشلر»، إلى بلاده قبل شهر.

وأشار السياسي الليبي إلى أن أحد أهداف الزيارة هو بحث شؤون الشركات التركية العاملة في بلاده، حيث أكد أن حقوقها محفوظة وستحصل عليها.

وأعربت تركيا عن ترحيبها باستقبال أول وفد من المجلس المنعقد في مدينة طبرق الخاضعة لسيطرة الجنرال المتقاعد «خليفة حفتر».

ومنذ فترة، تناقلت وسائل إعلام شائعات دعائية ضد تركيا، تزعم أنها تدعم الأطراف في طرابلس ومصراتة دون الأطراف الأخرى.

والاثنين الماضي، قال «أمر الله إيشلر»، مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى ليبيا، إن شعبي تركيا وليبيا تربطهما أواصر قرابة وصداقة عميقة تمتد لسنين طويلة.

وأوضح «إيشلر» أن كلا البلدين يفتخران بتاريخهما المشترك، وأن البلدين يحترمان استقلال وسيادة الطرف الآخر، ويتعاونان من أجل إحلال الاستقرار والرخاء والأمن فيهما.

وأعرب «إيشلر» عن دعم بلاده المطلق للمساعي، التي يبذلها مبعوث «الأمم المتحدة» الخاص إلى ليبيا «غسان سلامة»، لتعديل الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات المغربية نهاية 2015.

قريبا.. حكومة ليبية توافقية

وحول المسار السياسي لحل الأزمة في بلاده، أكد «دغيم» أنه متفائل حيال التطورات الأخيرة، حيث تم التفاهم حول 3 بنود رئيسية في تعديل اتفاق الصخيرات.

وأوضح أنه سيتم خفض عدد أعضاء «حكومة الوفاق الوطني»، المعترف بها دوليا في المجلس الرئاسي، من 9 أعضاء إلى 3، وسيتم توزيع المهام التنفيذية بين رئيس ورئيس للوزراء، كما تم التوافق على إلغاء مادة دستورية تعزل بموجبها جميع القيادات العسكرية.

وبين أن المفاوضات ستتواصل بين المراتب العسكرية لإزالة المشاكل العالقة، مشيرا إلى أن مجلس نواب طبرق، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سيتفاوضان على أحكام التسوية.

وقال: «في حال خرجت نتائج إيجابية، سنكون قد طبقنا جميع التعديلات المطلوبة في الاتفاق السياسي الليبي، وفي المستقبل القريب، مطلع العام المقبل، سنتمكن من تأسيس حكومة توافقية».

ونوه «دغيم» بتحقيق تقدم في التوافق السياسي بين الأطراف الليبية من خلال المباحثات المباشرة بين وفودها، وبالمقترحات التي أعدها المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا «غسان سلامة»، بعد انسداد المفاوضات في تونس.

وجرى توقيع الاتفاق السياسي الليبي (في الصخيرات المغربية)، بين غالبية أعضاء المؤتمر الوطني في طرابلس، وأعضاء مجلس نواب طبرق، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، غير أن الاتفاق لم يكلل بالنجاح لظهور اعتراضات على عدد من البنود من قبل الطرفين، وبعد فترة طويلة، انطلقت مفاوضات بين الجانبين، لإعادة تنظيم اتفاق سياسي.

واندلعت حرب داخلية في ليبيا بعد الإطاحة بـ«معمر القذافي»، عام 2011، برز خلالها كيانان، أحدهما في العاصمة طرابلس، والآخر في طبرق.