قررت محكمة مصرية، السبت، حبس الناشطة السياسية «ماهينور المصري»، وزميلها «معتصم مدحت»، على ذمة اتهامها و3 آخرين في قضية تجمهر وتظاهر دون تصريح، على خلفية رفض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية المعروفة باسم تيران وصنافير.

وأصدرت هيئة محكمة جنح المنتزه في الأسكندرية (شمال)، قرارها أثناء النطق بتأجيل القضية إلى جلسة 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للمرافعة والنطق بالحكم.

وكانت «المصري» و«مدحت» ضمن حضور جلسة اليوم، التي غاب عنها باقي المتهمين، وهم: «أسماء نعيم»، «وليد العمري»، و«زياد أبو الفضل».

وترجع وقائع القضية إلى اتهام «ماهينور المصري» وزملائها بالتظاهر والتجمهر وتنظيم وقفة في 14 يونيو/حزيران الماضي، ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة بـ«جزيرتي تيران وصنافير».

ووقعت مصر والسعودية في 8 أبريل/نيسان 2016، على الاتفاقية التي نقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، صادق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على الاتفاقية، بعد أن وافق عليها البرلمان في 14 من ذات الشهر، رغم رفض شعبي متصاعد لها.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وفق أحد نصوصها بتبادل الوثائق بين القاهرة والسعودية، الذي لم يعلن بعد عنه من الجانبين، على أن يتم العمل بها بأثر رجعي اعتبارا من 2 يوليو/تموز 2017، وفق قرار وزاري مصري.

وكانت محافظات مصرية عدة شهدت مظاهرات احتجاجا على نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية قابلها الأمن المصري بحملة اعتقالات في العديد من المحافظات استباقا لهذه الاحتجاجات.