أقرت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، قانونا يلزم وزارة الخزانة الأمريكية بالكشف عن أموال المرشد الأعلى الإيراني «علي خامنئي»، و80 شخصا من كبار مسؤولي النظام الإيراني وقادة «الحرس الثوري».

وحاز القرار الذي جاء تحت مشروع قانون «إتش آر 1638» وبعنوان «شفافية أموال وممتلكات قادة إيران» بموافقة 43 عضوا مقابل 16 صوتا معارضا.

وينص مشروع القانون على مطالبة الحكومة الأمريكية بالكشف علنا عن جميع ممتلكات كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها.

كما يلزم القانون وزارة الخزانة الأمريكية أن تعد تقريرا شاملا عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني «علي خامنئي» والرئيس «حسن روحاني» وأعضاء مجلس صيانة الدستور(12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات «الحرس الثوري» وقادة «الحرس الثوري» الكبار كقائد «فيلق القدس»، «قاسم سليماني» وغيره.

ويشدد القرار على أن القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية و«الحرس الثوري» في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة، ما يتطلب الكشف علنا عن جميع ممتلكاتهم، وكيفية حصولهم عليها واستخدامها.

وكانت مؤسسة «ذي بورغن بروجكت» غير الحكومية التي تعني بمكافحة الفقر حول العالم، كشفت في إحصائية في سبتمبر/أيلول الماضي، أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلى مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحكومي وهيمنة الطبقة الحاكمة على ثروات البلاد.

وبحسب دراسات المؤسسة، يستحوذ 5% فقط من سكان البلاد على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة بدءا من المرشد وحاشيته حتى كبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران تمول الميليشيات الموالية لها والنظام السوري من خلال الأموال التي يتم نقلها إلى الحسابات البنكية الشخصية باسم كبار المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم.

وسبق أن احتج «الكونغرس» على مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، وامتناعها عن تنفيذ هذا القانون.