أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية «عمرو موسى»، رسميا، أمس السبت، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

وقال «موسى»، خلال الندوة التي عقدها حزب «الوفد» المصري؛ لمناقشة مذكراته التي صدرت حديثا: «لن أترشح وأتمنى لمصر الخير والاستقرار.. لدي أسباب قد تكون شخصية أو سياسية لذلك فأنا خارج السباق تماما دون رجعة عن هذا القرار»، محذرا من «المساس بنص الدستور المصري الحالي وأنه يجب احترامه».

وأشاد «موسى» بتصريحات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، التي قال فيها إنه «لا مساس بالدستور»، والتزامه بالنص الدستوري بشأن فترة رئاسته.

وفي وقت سابق، أعلن الناشط والمحامي الحقوقي المصري «خالد علي» عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.

وينهي «السيسي» ولايته الأولى في مايو/آيار المقبل، بعد أربع سنوات قضاها رئيسا بموجب دستور 2014 الذي حدد ولايتين فقط لمن يتولى منصب الرئاسة.

وخلال حكم «السيسي»، يعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة غلاء غير مسبوقة وتفاقم البطالة.

وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتلتها انتخابات عام 2012 التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفاز بها «محمد مرسي»، الذي أطيح به عبر انقلاب عسكري بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، ثم انتخابات عام 2014 التي تنافس فيها «حمدين صباحي» فقط مع الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي يبدو أنه يتجهز للترشح لولاية رئاسية ثانية.