صرح مسؤول سعودي مطلع على التحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد ونتائج الحملة التي يقودها ولي العهد «محمد بن سلمان»، بأن عمليات مكافحة الفساد قد امتدت لتشمل قطاع الجيش.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، إنه جرى القبض على 14 ضابطا متقاعدا كانوا يعملون في وزارة الدفاع، واثنين من ضباط الحرس الوطني المتقاعدين، للاشتباه في تورطهم في إبرام عقود مالية فاسدة، مشيرا إلى أنه لم يلق القبض على ضباط من الخدمة الفعلية.

وأضاف أن الأمراء المحتجزين يحقق معهم حاليا لتسوية أوضاعهم وتجنب المحاكمة، وإذا قبلوا، فستجرى المحادثات بواسطة لجنة خاصة لتحديد التفاصيل، مؤكدا أن التفاوض قائم حول المبالغ التي يعتقد أنهم كسبوها بطرق غير مشروعة وليس ثرواتهم كلها، إذ تتوقع الدولة استرداد ما يقرب من 100 مليار دولار عبر التسوية مع المحتجزين.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أن عدد المعتقلين في تحقيقات الفساد وصل إلى 201 شخص، وأن عمليات الاختلاس والفساد في المملكة على مدار عقود تجاوزت 100 مليار دولار.

وقال النائب العام السعودي «سعود المعجب» إنه تم استدعاء 208 أشخاص لاستجوابهم في ما يتعلق بتحقيقات الفساد، مضيفا أنه أفرج عن 7 من هؤلاء الأشخاص دون توجيه تهم لهم.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان» أوقفت خلال الأيام الماضية عددا من الشخصيات البارزة، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

ومن بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله» نجل الملك الراحل «عبدالله»، وشقيقه أمير الرياض السابق «تركي بن عبدالله»، والأمير الملياردير «الوليد بن طلال»، والأمير «فهد بن عبدالله بن محمد» نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

وشملت الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المعتقلين، الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

ثم وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وقامت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد «محمد بن سلمان» وأبنائهم وأسرهم.

وأوردت مصادر أنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات، مشيرة إلى أن من بين الذين أوقفوا في الحملة الأخيرة أشخاصا تربطهم صلات بأسرة ولي العهد السابق وزير الدفاع الراحل الأمير «سلطان بن عبدالعزيز»، الذي توفي عام 2011.

وقالت مصادر مصرفية سعودية إن عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد بلغ أكثر من 1700، منها الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف» وأفراد من أسرته.

ومن أبرز المعتقلين وسط رجال الأعمال «وليد بن إبراهيم الوليد» الذي يملك شركة «إم بي سي»، و«ناصر بن عقيل الطيار»، ورجل الأعمال المعروف «صالح كامل» وأبنائه، و«بكر بن لادن» رئيس مجموعة «بن لادن» للإنشاءات، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه»، ووزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف».

ولم يستبعد محللون ماليون أن تؤثر حملة الاعتقالات التي تشهدها السعودية، سلبا على الاقتصاد السعودي، وتحدث حالة من الخوف بصفوف القطاع الخاص، وعدم اليقين بالأسواق، لكن بعضهم ربط مستوى التأثر بما ستحمله الأيام المقبلة من معلومات عن حجم الاتهامات الموجهة لهؤلاء؛ مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات قد تتراوح بين التسوية المالية والملاحقة القانونية.